وزيرة البيئة تشارك فى الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في فعاليات الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة 22-23 فبراير عبر "الفيديوكونفرنس"، تحت شعار "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ويهدف إلى تعزيز العمل لحماية الطبيعة واستعادة التوازن البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة التكميلية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

شارك في فعاليات الدورة إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووزراء البيئة في كوستاريكا والنرويج والصين وألمانيا وكولومبيا وهولندا والعديد من دول العالم، ويركز جدول أعمال الجزء الأول للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة على القرارات العاجلة والإجرائية، وسيتم تأجيل الأمور الموضوعية التي تتطلب مفاوضات متعمقة إلى جلسة مستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2022 يتم التنسيق لتحديدها والاتفاق عليها في مرحلة لاحقة، وقد تناول الحوار موضوع "مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم مرن وشامل بعد انتشار الوباء".

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، في كلمتها، إن الاجتماع يحدث في ظروف فريدة للمرة الأولى حيث يعقد بشكل افتراضي، مؤكدة على ضرورة تعزيز العمل من أجل حماية الطبيعة والمحافظة عليها لتحقيق الأهداف التنمية المستدامة، وتبين أننا من نحتاج إلى الطبيعة وليست الطبيعة هي من تحتاج إلينا، وقد أثرت أنماط معيشتنا على الطبيعة وعلى صحتنا في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتصحر الأراضي الذي لا يمكن أن ننظر لكل منهم في معزل عن الآخر.

وأوضحت أنه في مؤتمر الأطراف الرابع عشر قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق مبادرة لتعزيز التكامل والترابط بين اتفاقيات ريو الثلاثة الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، مبرزة أهمية العمل على دعم وتنفيذ تلك المبادرة، وضرورة تركيز العمل متعدد الأطراف في الفترة القادمة على التعامل بشكل متكامل ومترابط مع تلك الموضوعات والتحديات المرتبطة بها.


وأضافت أننا قمنا خلال المؤتمر ذاته بإطلاق مبادرة وقف تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي، مشيرة إلى التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة حول السلام مع الطبيعة، مؤكدة ضرورة تطبيق ذلك، على أن يشمل ذلك النهج الايكولوجي برمته الذي يربط التنوع البيولوجي بالبشر والمجتمعات المحلية بعضها ببعض حيث يرجع ذلك بالفائدة على الجميع اقتصاديا واجتماعيًا وبيئيا، ولابد من تنفيذ إجراءات واقعية فى هذا الشأن.

وتابعت فؤاد، أن مصر من خلال خطتها للتعافى الأخضر أصدرت السندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية على مستوى الوزارات فى مشاريع التنمية الوطنية، وأكدت أننا جميعا في قارب واحد، فالتضامن وتبادل الأدوار ينبغي أن يكونوا هدفنا في السنوات القادمة بغاية أن نحمى كوكبنا من المخاطر المقبلة.