رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

للحفاظ على المياه.. تبطين الترع و10 آلاف جنيه غرامة إلقاء المخلفات بالمصارف

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 11:04 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
إيمان عامر
طباعة
في ظل تنامي قضية نقص المياه، ومع تصاعد أزمة الزيادة السكانية، كانت الحاجة الملحة للترشيد في استهلاك المياه وبحث سبل السيطرة على الزيادة المطردة للسكان، والتي تأكل ثمار التنمية، فكانت أولى مشروعات الحفاظ على المياه وتحقيق الاستغلال الأمثل لها مشروع تبطين الترع والذي يتضمن تبطين 7000 كم، جرى تنفيذ 5 آلاف كم منها، ويتبقى 2000 فقط.

ومن المتوقع أن ينتهى تنفيذ المشروع بالكامل فى 30 يونيو 2021؛ بتكلفة 18 مليار جنيه، ومن المقرر أن تتكلف المرحلة الثانية 80 مليار جنيه؛ ويبلغ طول شبكة الترع العمومية 33 ألف كيلو متر طولى.

ونظرًا لما يقدمه هذا المشروع من مردود كبير فى مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، أيضًا ما يحققه من نقلة حضارية فى المناطق التى يتم التنفيذ فيها؛ كان لابد من وضع قانون رادع للحفاظ عليه من سلوك بعض المواطنين من إلقاء المخلفات بالمصارف المائية، فكانت العقوبة بتطبيق غرامات إلقاء المخلفات في المجاري والمصارف المائية، والتي تصل إلى 10 آلاف جنيه، مع إحالة الواقعة إلى النيابة.
 
وفي هذا الشأن قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن تطبيق وتغليظ عقوبة إلقاء مخلفات بالمصارف المائية هو أمر ضروري للحفاظ على البيئة من التلوث وكذلك على جهود الدولة ومواردها المائية بعد عمليات التبطين التي تخدم المزارعين في تحسين نوعية المياه التي تصل لأراضيهم؛ كذلك الحفاظ على المياه من الإهدار وعن كيفية تطبيق القانون يقول قاسم أنه ستقوم وحدات تدخل سريعة في المحليات بتطبيقه إلى حين صدور القانون.

ويوضح قاسم أن القانون يرسخ مبدأ الحياة الكريمة التي تعمل عليه الحكومة حاليًا من تطوير لجميع قرى مصر في كافة النواحي وأهمها العيش في بيئة نظيفة وتقليل نسبة التلوث من خلال ترسيخ السلوك الآدمي.

وعن كيفية التخلص من هذه النفايات يضيف قاسم أنه سيتم نقلها إلى مصارف خاصة لإمكانية تدويرها، وهذا من أجل عدم ترك هذه المخلفات على الترع والمصارف وإلقاء المزيد من المخلفات عليها، ويكون مظهرها غير حضاري، وأيضا للمحافظة على المصارف المائية، ويشمل 182 قرية.

وتابع متحدث التنمية المحلية أن إلقاء المخلفات بالترع والمصارف المائية تعمل على سد المصارف وهو أمر شديد الخطورة، وكانت محافظة البحيرة هي أولى المحافظات لتطبيق المنظومة المتكاملة لمعالجة المخلفات وإعادة تدويرها.

وناشد قاسم المواطنين بمساعدة الدولة في تحقيق واستكمال منظومة الحياة الكريمة التي تليق بالمصريين من خلال السلوك الإيجابي تجاه مشروعات الدولة التي تقدم للمواطنين في كل محافظات مصر من تطوير وتغيير شكل الحياة عما كانت وأهم هذه العادات التي يجب أن يتخلى عنها المصريين هي إلقاء المخلفات في المصارف المائية أو الشوارع لما لها من أثار سلبية على صحة الإنسان والبيئة وكذلك إهدار لموارد الدولة.