أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»

قام الاتحاد برفع عدد من القضايا على بعض الصحف والقنوات الفضائية، وتحويل أكثر من ٥٠ عضوًا إلى التحقيقات، ومع أن اللجوء للقضاء يعتبر حقًا من الحقوق التى كفلها القانون للمتضرر أو المجنى عليه، ولكن فى اتحاد كُتّاب مصر، وهو جهة تعنى بالإبداع وحرية الرأى، يصبح اللجوء للقضاء والتحقيقات بمثابة عصا غليظة لردع المخالفين والمنتقدين بدلًا من الحوار معهم.
تحويل الأعضاء إلى التحقيق، بسبب آرائهم، يشعرهم بالضآلة، خصوصًا إذا كان ما كتبوه على صفحاتهم يعد من قبيل النقد، بدلًا من الرد عليهم فى صفحة الاتحاد أو دعوتهم للنقاش.
وقد قام أحد أعضاء هيئة المكتب، ومعه المستشار القانونى، بسبّ بعض المرشحين لمجلس الإدارة، والسخرية منهم والتنمر على بعضهم بسبب كبر السن، واصفًا بعض المرشحين منهم بـ«عبده مشتاق»، وهو الشخصية الكاريكاتيرية التى اخترعها الكاتب أحمد رجب فى مؤسسة أخبار اليوم.
بل وقام العضو نفسه بسبّ نساء الاتحاد بكلمات بشعة لا تتناسب مع الوقار المفترض فى عضو هيئة المكتب، ولم يُتخذ معه أى إجراء، مما حدا بإحدى العضوات إلى اللجوء للقضاء، متهمة إياه بالسب والقذف، ولم يتخذ الاتحاد أى إجراء يزيل الغبن عمّن طالهم وطالهن السباب، وأصبح الحوار بين الاتحاد ومعارضيه عبارة عن مساجلات على صفحات التواصل الاجتماعى، كلها سب بألفاظ لا تليق وأوصاف جاء أغلبها من الشارع، والغريب أن مجلس الإدارة لم يعتذر لمن طالهن أو طالهم سباب المدافعين عن الاتحاد.
وبدأت أكبر عملية تحويل أعضاء للتحقيق فى تاريخ الاتحاد، وامتلأ مكتب نائب رئيس الاتحاد عن آخره بملفات التحقيقات والقضايا، كما قام الاتحاد بتعيين مستشار قانونى ليتولى القضايا التى يرفعها الاتحاد على من يعارضونه أو يتطاولون عليه.
من جانبها، فإن وزارة الثقافة لم تشارك فى هذا النزاع والصراع بين إدارة الاتحاد وأعضائه، فلم يحضر مندوبها ومستشارها أى تحقيق تجريه لجنة التحقيق بالاتحاد، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة لنص المادة رقم ٦١ من قانون الاتحاد، كما أن غيابه يبطل التحقيق.
كما أن هناك نصوصًا معطلة من المادة ٣٧ من قانون الاتحاد رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥، الفقرة «و»، التى تنص على اختصاص مجلس الإدارة بتسوية النزاعات بين أعضائه، والفقرة «ع» التى تنص على أن يتولى مجلس إدارة الاتحاد النظر فى الشكاوى المقدمة ضد تصرفات الأعضاء المهنية.
ونعود لحكم المحكمة الإدارية الذى أوقف انتخابات الاتحاد وتسبب فى احتدام النزاع بين أعضاء الاتحاد وإدارته، وأوجد تلك الحالة من الترصد بين إدارة الاتحاد والأعضاء، فقد كوَّن القاضى عقيدته على معلومات مغلوطة، عندما ذكر رافع الدعوى أن عدد أعضاء الاتحاد ٦٠٠٠ عضو، فى حين أن العدد الحقيقى يزيد قليلًا على الـ٤٠٠٠ عضو، ومن يحق لهم حضور الانتخابات هم ١٤٠٠ عضو، حسب الكشوف التى أعلنتها النقابة، وهو ما كان يجب أن يفطن إليه من تقدم للاستشكال فى الدعوى نيابة عن اتحاد الكُتّاب، ليبين للقاضى أنه لا خطورة على الأعضاء، مستشهدًا بانتخابات مجالس النواب والشيوخ وبعض النقابات، وهو ما أدى إلى رفض الاستشكال.
وكان يجب محاسبة رافع الدعوى على قيامه بإدخال معلومات مغلوطة لهيئة المحكمة، وتسبب فى تأخير إجراء انتخابات النقابة.
وعلى ذلك نقترح:
- أن يعلن مجلس الإدارة عن إجراء الانتخابات فى موعدها «مارس المقبل»، ويطلب عقد الجمعية العمومية لاعتماد ميزانية العامين السابق والأسبق، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وفى مكان يتسع للحاضرين.
- أن يعلن مجلس الإدارة العفو عمَّن أحيلوا للتحقيقات والتأديبية، عدا من قام بسب الاتحاد ووصم أعضاءه بصفات دنيئة.
- تفعيل الفقرة «ن» من المادة الثالثة من قانون الاتحاد رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥، التى تنص على تقوية روابط الزمالة بين الأعضاء.