ضبط عاطل وزوجته انتحلا صفة طبيبين لإدارة مراكز علاجية في أكتوبر

ألقت أجهزة الأمن القبض على عاطل وزوجته لقيامهما بإدارة عدد من العيادات والمراكز الطبية، للنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة طبيبين في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وكانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول فيديو لأحد الأشخاص فني تمريض، مقيم بالغربية على مواقع التواصل أكد خلاله قيام أحد الأشخاص وزوجته بانتحال صفة أطباء وافتتاح مجموعة عيادات بمنطقتي أكتوبر وفيصل بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين، وقال إنه كان يعمل طرفهم كأحد أعضاء طاقم التمريض.

وأضاف أن الشخص المشار إليه ينتحل صفة طبيب بأحد المستشفيات، وأن مهنته الحقيقية هي صاحب صالون تجميل كما أن زوجته تنتحل صفة طبيبة تجميل، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخصين المعنيين بالفيديو، وتبين أنهما شخص حاصل على ثانوية عامة، له معلومات جنائية، وزوجته، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وتبين أنهما يتخذان عدة عيادات ومراكز طبية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، مقرًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما عدد من الأجهزة الطبية، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة، وقال الأول إنه التحق بكلية العلوم بإحدى الجامعات ولم يستكمل دراسته، وافتتح صالون تجميل بالإسكندرية، وأغلقه عقب صدور العديد من الأحكام القضائية ضده، وقيامه بالتنقل بين العيادات الطبية وعمله كفني معمل وتمريض مما أكسبه معلومات طبية، فاختمرت فى ذهنه فكرة افتتاح عدة عيادات ومراكز طبية، حيث أوهم مخالطيه بكونه طبيبًا وممارسًا عامًا، وانتحل صفة طبيب بأحد المستشفيات وعيّن أطقم طبية وتمريض.

وأقر بتحصله على مبالغ مالية من بعض المواطنين كمقدم لإجراء عمليات جراحية لهم فى مجال (التجميل - الأسنان - السمنة) وقيامه بالتنقل بين تلك العيادات والمراكز الطبية، وإغلاقها عند شعوره بافتضاح أمره للتشكك فى عدم إتمام العمليات الجراحية أو دفع مرتبات العاملين، وبسؤال الثانية أيدت ما جاء بأقواله، وأضافت بأنها كانت تنتحل صفة طبيبة سمنة ونحافة وتجميل.

كما تبين وجود عدد من المواطنين المرضى "ضحاياهم"، واتهموهما بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أطباء، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية كمقدم لإجراء عمليات جراحية، وكذلك 3 أطباء اتهموهما بالنصب والاحتيال وعدم الحصول على رواتبهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويجري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.