التأديبية تعاقب مسئولا بالضرائب ارتكبا مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا بمجازاة مدير عام الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية وإحدى المهندسات من مساعديه بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

أكدت المحكمة صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية بأن، مهندسة بمصلحة الضرائب المصرية ومدير عام الإدارة الهندسية بالمصلحة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وأرتكبا ما من شأنه الإضرار بالخزانة العامة.

وتبين أن المخالفين وافقا على صرف قيمة عدد 3 مستخلصات للشركة المصرية للإنشاءات الراسي عليها المناقصة المحدودة المتعلقة بأعمال إحلال وتجديد مصيف المعمورة بالإسكندرية أولها بمبلغ 1.3 مليون جنيه والثاني بمبلغ 906 آلاف جنيه والثالث بمبلغ 350 ألف جنيه رغم أن ما تم تنفيذة من أعمال مخالفة للمواصفات الفنية.

كما تم توريد أجهزة كهربائية وغيرها من أصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة مما سهل للشركة صرف مبلغ قدرة 359 ألف جنيه بغير حق وفقًا لكشوف الحساب الختامي للأعمال التي استردت من الشركة المذكورة وفقًا للتسوية النهائية للأعمال تلافيًا للأضرار المالية.

وقاما بصفتهما عضوي لجنة الفحص وافقا على قبول أصناف الأجهزة الكهربائية وغيرها من الأصناف استنادًا إلى مطابقتهما للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة على خلاف الحقيقة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت البلاغ من رئيس مصلحة الضرائب للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي شابت المناقصة، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا، التي أصدرت حكمها بمجازاة المخالفين سحر أحمد حمدان وفريد فوزي حامد بغرامة تعادل ضعف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه كل منهما عند انتهاء خدمته.

وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.