بنصف مليار دولار سنويًا.. آلية جديدة لاستغلال الآثار المصرية بالخارج

طرح الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، آلية جديدة تمكن الدولة من استغلال الآثار المصرية الموجودة بالخارج، والتي تستحوذ عليها دول أخرى سواء بالاقتناء أو عبر عمليات التهريب.

ويرصد "الدستور" في التقرير التالي تفاصيل المقترح في النقاط التالية.

- يأتي المقترح في صورة مشروع قانون جديد تحت عنوان "تسجيل واستغلال الآثار المصرية في الداخل والخارج".
- يهدف إلى الاستفادة من الآثار المنتشرة في كثير من دول العالم، والتي لا تستطيع مصر استعادتها مرة أخرى.
- تقوم فلسفة القانون على تسجيل جميع الآثار المصرية في المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية wipo، ما يمكنها من الحصول على عائد يقدر بالمليارات نظير استغلال الدول الأخرى للأثار المصرية الموجودة لديها.
- يقدر الدخل المتوقع عن تطبيق القانون بما يزيد عن 500 مليار دولار.
- بمجرد تفعيل القانون باستغلال آلية تسجيل ملكية الفكرية، لن تستطيع أي دولة استغلال الآثار المصرية، إلا بالعودة إلى مصر، وذلك في حال تسجيل كافة القطع مهما كان حجمها.
- يقتضي القانون بالقواعد المطبقة على العلامات التجارية، مستشهدًا بعلامة مرسيدس الألمانية الصنع، حيث لا تستطيع أي دولة أن تستغل العلامة التجارية بدون العودة إلى ألمانيا.

وفي السياق أعلن مقدم مشروع القانون الدكتور أيمن محسب عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه سيعقد اجتماعًا مهمًا مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، لعرض مشروع القانون الجديد عليه.