مصدر: البرلمان يتجه لإقرار قانون الحكومة الخاص بالإدارة المحلية

قال مصدر برلماني، إن لجان الإدارة المحلية والخطة والموازنة والشئون الدستورية بمجلس النواب، سوف تبدأ خلال الفترة المقبلة بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب منذ الفصل التشريعي الأول والمكون من 156 مادة، بالإضافة إلى عدد من مشروعات القوانين المماثلة التي تقدم بها بعض الأعضاء، خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني.

وأكد المصدر أن هناك اتجاهًا عامًا إلى إقرار قانون الحكومة المكون من 4 أبواب مع إعادة صياغة بعض المواد الخلافية والتي كان أبرزها سن تعيين المحافظين وتعريف العامل والفلاح والمجتمعات العمرانية وتطبيق اللامركزية.

وأوضح المصدر، أن البرلمان حريص كل الحرص على إخراج قانون يتناسب مع ما نص عليه الدستور، خاصة فيما يتعلق بـما حدده من نسب ثابتة لتمثيل المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوي الاحتياجات الخاصة والمصريين المقيمين في الخارج.

وكشف المصدر عن أن بعض التعديلات الجديدة التي ستطرأ على قانون الحكومة هو أن يتم تعيين المحافظين في سن 30 عامًا بدلًا من 35 عامًا، تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية بشأن تمكين الشباب في المناصب القيادية، وكذلك السماح لحملة المؤهلات العليا الترشح على مقاعد العمال والفلاحين، نظرًا لأن المادة رقم 50 في مشروع قانون الحكومة كانت تمنع حملة المؤهلات العليا من الترشح على مقاعد العمال والفلاحين.

وأكد المصدر أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون في أقرب وقت وإجراء انتخابات المجالس المحلية نظرًا لأهميتها.