«فاينانشال تايمز»: أوروبا بحاجة لإنجاح إصلاحات رئيس الوزراء الإيطالي

أكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، أنه من مصلحة أوروبا، أن تتحقق الإصلاحات التي تعهد بها رئيس الوزراء الإيطالي الجديد ماريو دراجي؛ لرسم مستقبل أفضل للبلاد، ودعت الأحزاب السياسية المتناحرة في إيطاليا لدعمه.

وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها التي نشرتها على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- أن دراجي صرح، في خطابة أمس أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، بأن أولوية حكومته الجديدة تتمثل في طرح برنامج تطعيم وطني سريع وفعال. ولهذه الغاية، تعهد بتعبئة القوات المسلحة والمتطوعين المدنيين ووحدات الحماية المدنية التي تتعامل مع الكوارث الطبيعة والناجمة عن صنع الإنسان.

وأشارت إلى أن «تنظيم حملات لقاح جماعية لاتزال أضعف نقطة في إدارة أزمة الوباء داخل بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أن دراجي على دراية بأنه ما لم يتم حل هذه المشكلة بشكل عاجل، فإن الرأي العام الإيطالي ربما يغضب مرة أخرى من الاتحاد الأوروبي، بعد أن تصالح معه في السنوات الاخيرة مع انحسار أزمتي اللاجئين والمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط»​.

ورأت الصحيفة «أن نجاح حكومة دراجي سيعتمد جزئيًا على قيام الاتحاد الأوروبي بالتعاون معه، ومع ذلك فإن الانتعاش الاقتصادي في إيطاليا بعد الوباء سيكون مرتبطا بشكل وثيق بالقرارات المتخذة في روما ومدى تنفيذها بشكل فعال في جميع أنحاء البلاد. بينما تساءلت عن كيفية الاستفادة المثلى من 210 مليار يورو خُصصت لإيطاليا بموجب خطة تعافى وقروض ومنح من قبل الاتحاد الأوروبي».

وتعهد دراجي-في خطاب ليلة أمس- أيضا بالتركيز على تحسينات الإدارة العامة والقضاء ونظام التعليم بالإضافة إلى رقمنة الاقتصاد والابتكار التجاري والطاقة المتجددة، وحدد، بشكل حاسم، ضرورة سد فجوات الرواتب وتعزيز نظام الرعاية الاجتماعية، لتشجيع المزيد من النساء على العمل. كما وعد باتخاذ إجراءات لتحسين فرص التدريب والتوظيف للشباب الإيطالي- وهو إصلاح أساسي يأتي بالنظر إلى أن أعدادًا كبيرة من الأشخاص الموهوبين في إيطاليا غادروا للبحث عن تكوين الثروات في الخارج على مدار العشرين عاما الماضية.

وأبرزت (فاينانشيال تايمز) أن بعض حكومات الاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها بشأن الدين العام الهائل لإيطاليا، والذي يقدر حاليا بنحو 160 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.. غير أن القضايا الأساسية لاتزال تتمحور حول انكماش النمو الاقتصادي والإنتاجية المنخفضة والمنافسة المحلية غير الكافية والمشاكل المرتبطة بقوانين الدولة الإيطالية لحماية الشركات التي لا تحقق أداءً جيدًا ولكنها تتمتع بالحماية السياسية. لذلك، شدد دراجي على ضرورة اتباع تغييرات جديدة، محذرا من أن بعض أشكال النشاط الاقتصادي "يجب أن تتغير، حتى ولو بشكل جذري" على حد قوله.

وفي ختام الافتتاحية، قالت الصحيفة البريطانية إن إصلاحات دراجي تعد فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لتمهيد الطريق لمستقبل أفضل بكثير لإيطاليا. لذلك، من الضروري أن يدعم السياسيون المشاكسون في إيطاليا رئيس الوزراء الجديد، لا أن يُعرقلوه وهم يتناحرون لتحقيق المكاسب قبل الانتخابات المقبلة. وإذا فشلوا في أداء واجبهم، فإن إيطاليا والاتحاد الأوروبي يخاطرون بدفع ثمن باهظ!.

وجدير بالذكر أن 262 نائبا من أصل 304 من أعضاء مجلس الشيوخ في روما صوتوا ليلة أمس لصالح حكومة دراجي الجديدة، بينما صوت 40 ضدها. وسيواجه دراجي ثاني تصويت على الثقة في مجلس النواب الأكبر في وقت لاحق من اليوم.