قبل تطبيقه مارس المقبل.. تعرف على أحكام قانون تسجيل العقارات الجديد

بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، بعد إضافة تعديلات عليه في أغسطس العام الماضي من قبل البرلمان والموافقة النهائية عليها، وانتهاء الحكومة الشهر المقبل من اللائحة التنفيذية للقانون الجديد، ترصد "الدستور" أهداف ونصوص المواد التي تضمنها القانون وذلك على النحو التالي:

يستهدف القانون الجديد تنفيذ خطة الدولة وحرصها على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، حيث إن القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة قد صدر لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات لمعالجة تلك المشكلة في المجتمعات العمرانية الجديدة، وظلت المشكلة قائمة في المدن القديمة، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية بشأن تلك المدن.

فمع تطبيق القانون مارس المقبل، لن يتم الاعتراف بعملية البيع والشراء إلا بعد تسجيل العقد بالشهر العقاري، حيث أصبحت العقود الابتدائية، أو التي صدر لها حكما بصحة التوقيع عليها، وفقا للتعديلات الجديدة غير صالحة لنقل عدادات الكهرباء والغاز والمياه والتليفون أو غيرها من المرافق.

• شروط تسجيل العقار

ووضع القانون الجديد شروط لتسجيل العقار الذي تم شراءه بعد صدور اللائحة التنفيذية والأوراق المطلوبة وذلك كالآتي:

- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار

- شهادة من مجلس المدينة بأن العقار ليس به مخالفات بناء.

- تقديم صورة للبطاقة الشخصية الخاصة بالبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل.

- رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أمام المحكمة الابتدائية.

- تقديم «شهر إرث» للورثة في حالة وفاة مالك العقار، وعدم الاعتراف بالإعلام الوراثي.


• رسوم التسجيل للوحدات السكنية

وفيما يتعلق برسوم التسجيل الوحدة السكنية لعام 2021

- الوحدة السكنية على مساحة 100 متر2، يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تقدر بـ 500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 125 جنيها.

-- الوحدة السكنية على مساحة 200 متر 2: يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 175 جنيها.

- الوحدة السكنية على 300 متر يتم حساب الرسوم التسجيل بقيمة مالية تقدر بـ 1500 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 225 جنيها.

- الوحدة السكنية التي تزيد عن 300 متر 2: يتم حساب الرسوم بقيمة مالية تصل إلى 2000 جنيها، شاملة رسم المساحة بقيمة 275 جنيها.


• استحداث نظام لنقل ملكية العقارات

وأضافت التعديلات الأخيرة التي تمت إضافتها على القانون مادة جديدة والتي استحدثت طريقًا لنقل الملكية، عند وجود حكم نهائي يكون سندًا لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقمًا وقتيًا شهرًا أو قيدًا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.

وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية، خلال شهر من تاريخ نشره، بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قرارًا مسببًا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونًا بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيًا، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها.

وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونًا.