بعد فصلهم تعسفيا.. عاملو «غزل ونسيج الإسكندرية» يطالبون بحل أزمتهم

أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، تضامنها مع عمال شركة الغزل والنسيج بالإسكندرية ضد قرار فصلهم من الشركة، مطالبين المسئولين بضرورة التدخل لحصول العمال على كافة حقوقهم وتعويضهم تعويضا مناسبا، أيضا بمراجعة عقود بيع الشركة والنظر في مدى تنفيذ بنود البيع من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتلاعبين، حيث تم خصخصة الشركة عام 1998، وانتقلت ملكيتها إلى مجموعة من المساهمين.

وأضافت الدار، أن الشركة مقامة على أرض تبلغ مساحتها 43 فدان في النزهة، أو ما يطلق عليها أرض المطار، واشترطت الحكومة وقت بيعها الحفاظ على العمالة التي كانت تقدر ب5000 عامل، والإبقاء على نشاط وعمل الشركة دون غلق، إلا أن إدارة الشركة باعت عدة قطع أراضي، وتسريح العمالة الموجودة، حيث وصل عدد العمال في العام الماضي إلى 530 عامل، الغالبية العظمى منهم لا تتعدى مدة خدمتهم 15 سنة، ورواتبهم لا تتخطى 2000 جنيه مصري، وأكبرهم عمرًا لا يزيد عن 36 عام.

وقال أشرف ناصف، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالشركة، إن الإدارة سبق وقامت بنقل 43 عاملا إلى إحدى الوحدات التابعة للمجموعة بمدينة السادات دون وجود سكن أو عمل لهم هناك، حيث يبلغ عدد العاملين بوحدة السادات 320 عاملا، وهي الطاقة القصور للوحدة، فرفض العمال التوقيع باستلام العمل في السادات، رغم الضغوط التي مارستها الإدارة عليهم، ثم قامت الإدارة بفصلهم بدعوى انقطاعهم عن العمل، ولكن نجح العمال في إثبات فصلهم تعسفيا من قبل الإدارة بعدة شكاوي وتحقيقات بمكتب العمل، وهو ما أقرته محاضر القوى العاملة وتقاريرها للمحكمة، ثم قامت الشركة بإنهاء علاقة العمل ل230 عاملا دون سابق إنذار أو إخطار بالمخالفة لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، لينخفض عدد العمال إلى 177 عاملا.

وتابع أشرف، أن الشركة توقفت عن العمل منذ ما يزيد عن 9 أشهر، مقررة منح العاملين الأجر الأساسي فقط، وهو مبلغ هزيل للغاية لا يلبي الحد الأدنى لمتطلبات أسر العاملين، في محاولة من الإدارة لدفع العمال إلى البحث عن عمل آخر وترك الشركة.