رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«ملتقى الحوار» توصي بسن قانون يحمي الشهود والمبلغين عن قضايا فساد

مؤسسة ملتقى الحوار
مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان

أصدر اليوم الثلاثاء برنامج مكافحة الفساد بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريرًا بعنوان "الفساد بالمحليات في مصر 2020 ".

ذكر التقرير الذى يقع في 30 صفخة أن فساد المحليات من القضايا الرئيسية التى تستحوذ على إهتمام مؤسسات عدد كبير من الدول، مؤكدا أن الفساد في المحليات يحظى بإهتمام هيئة الرقابة الإدارية التى تسعى لمكافحته والحد منه.

وأشار التقرير إلى أنه نظرًا لاتساع دوائر الفساد في المحليات، بينما يقع كثير من مرتكبي تلك الجرائم في قبضة هيئة الرقابة الإدارية والأجهزة الرقابية، لازالت جهود مكافحته في الإدارات المحلية تحتاج إلى جهود أكبر نظرًا لاتساع رقعة الدوائر ووجود ثغرات تسمح بمرور تلك القضايا.

وفيما يتعلق بدور الدولة في مكافحة الفساد، قال التقرير إن الدولة تؤكد التزامها بالاستراتجية الوطنية لمكافحة الفساد وكافة المواثيق والعهود الدولية وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها أساس التعاون الملزم دوليًا. مشيرا إلى كافة الجهود التي تبذلها أجهزة الدولة في مكافحة الفاسدين.

وعن الحالات والجرائم التي رصدها برنامج النزاهة ومكافحة الفساد بالتقرير خلال عام 2020، فقد رصد 59) حالة في 19محافظة.

وأوضح التقرير أن القاهرة قد جاءت في المقدمة من حيث عدد الحالات بـ 19 حالة، تلتها الدقهلية بعدد 7 حالات، فيما جاءت محافظات مرسى مطروح، الجيزة، قنا بالمركز الثالث بـ 4 قضايا فساد لكل منهم.

وفيما يتعلق بوظيفة مرتكب الجريمة، رصد التقرير عدد 42 حالة لمتوسطى وصغار الموظفين، 14 حالة لكبار الموظفين، وحالتان لرؤساء مصالح وهيئات، فيما رصد حالة واحدة تتعلق بعضو مجلس نواب.

كما رصد التقرير إجمالى المبلغ ذات الصلة بجرائم الفساد خلال عام 2020 بحوالى مليارى جنيه.

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات من أهمها:سرعة إصدار قانون خاص لحماية الشهود والمبلغين في قضايا الفساد مع إصدار قانون موحد لمكافحة الفساد، وقانون يضمن للمواطن حرية الوصول للمعلومات، مع توضيح إجراءات عقود مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة لكافة أطياف المجتمع ووسائل الإعلام المختلفة.

وأوصي بتعزيز خطة الدولة نحو التحول الرقمي المميكن والشمول المالى وطرق الدفع الإليكتروني، والتي تؤدى إلى مكافحة والحد من حالات الفساد، وضرورة استمرار حملات التفتيش من قبل المسئولين والأجهزة الرقابية بشكل دوري.

جدير بالذكر أن التقرير يعد الثالث، الذي تصدره مؤسسة ملتقى الحوار في إطار اهتمامها بكشف وقائع الفساد في المحليات، فقد أصدر برنامج مكافحة الفساد تقريرين، جاء التقرير الأول بعنوان ( الفساد في المحليات... غياب الضمير وانعدام الرقابة) ويغطى الفترة من 1 يناير حتى 31 ديسمبر لعام 2007، وجاء الثانى ليغطى النصف الثانى من عام 2016 وتم إصداره في أغسطس من نفس العام بعنوان "الفساد في المحليات.. غياب الضمير.. وانعدام الرقابة".