رسالة اطمئنان.. مظلة التضامن الاجتماعي تحمي الفقراء خلال أزمة كورونا

لا شك أن الفئات الأكثر احتياجًا هم الأكثر تضررًا بما أحدثه فيروس كورونا خلال العام الماضي ولازال إلى الآن، من تعطل في الأعمال وغلق الكثير من الشركات وتشريد العمال، بسبب حالة الغلق العام التي لجأت إليها الحكومة لتقويض الجائحة الأمر الذي خلف كثير من الخسائر.

بيد أن وزارة التضامن الاجتماعي حرصت طوال الفترة الأخيرة على إنشاء مظلة اجتماعية للفقراء والفئات الأكثر احتياجًا، من أجل ضمان حياة كريمة لهم خلال تلك الفترة العصيبة، وتوفير بديل للوظائف يضمن لهم حياة آمنة خلال فترات الحظر والتعطل.

واتساقًا مع ذلك، فقد أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة والمؤسسة العامة للتكافل قدمت مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 1.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بإجمالي 960.114 مليون جنيه للأسر المضارين من فترات الحظر التي سببها فيروس كورونا والذين خسروا أعمالهم، بمتوسط شهري 400 جنيه مصري، كما بلغ إجمالي قيمة المساعدات العينية بالمحافظات 41.089.535 جنيهًا لـ79.870مستفيدًا.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية قامت بإصلاح الآثار التي خلفتها السيول التي وقعت في فبراير 2020 بقيمة 110 ملايين جنيه مصري تساهم فيها الجمعيات بنسبة 30%، بالإضافة إلى 130 مليون جنيه لتغطية تعويضات المُضارين من الحوادث والأزمات بما يشمل صندوق شمال سيناء.

وبلغ إجمالي خدمات الإغاثة والمساعدات الغذائية والطبية وخدمات التعقيم المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي وشركائها من الجمعيات والمؤسسات الأهلية أثناء أزمة كورونا بنحو 20 مليون خدمة بتكلفة إجمالية تجاوزت 1.7 مليار جنيه.

ولم تكن تلك هي المساعدات الوحيدة التي قدمتها الحكومة أو الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمضارين من أزمة فيروس كورونا، ولكن قاموا بالعديد من الخطوات والمبادرات لضمان حياة كريمة للفقراء، وترصد "الدستور" في التقرير التالي طرق الدعم للفقراء خلال الأزمة.

منذ تفشي فيروس كورونا ونظرت الحكومة للفئات الأكثر احتياجًا لضمان حياة كريمة لهم، فكانت أول خطوة من أجل توفير الدعم لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة، هي بتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الهيئات الحكومية الأخرى، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020.

وكان الهدف من تلك اللجنة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات المختلفة والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعم العمالة ماديَا واجتماعيًا، سواء كانت جهات حكومية أو رجال أعمال أو مؤسسات خاصة ترغب في دعم العمالة.

ورافق صدور قرار تدشين اللجنة، تنسيق بين رئاسة الجمهورية مع أصحاب الشركات الكبرى، ورؤساء اتحادات الغرف السياحية والتجارية والصناعية من أجل بحث طرق دعم العمالة غير المنتظمة والحفاظ عليها خلال تلك الفترة.

على نفس الوتيرة، اتخذ البنك المركزي عدة قرارات من أجل دعم الفئات الأكثر احتياجًا، منها فتح حساب تحت رقم "2030" ببنك مصر، لتلقي كل التبرعات الخاصة بالعمالة غير المنتظمة سواء من أشخاص أو جهات وإطلاق حملات إعلانية من أجل التشجيع على التبرع.

وبعد مرور فترة وجيزة على قرار البنك، أطلقت الحكومة مبادرة تحت اسم "أهالينا" بشعار مجتمعي يدعى "إيد مع إيد تساعد"، من أجل جمع التبرعات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وقد جمعت حتى ديسمبر العام 2020 8 مليون جنيهًا واستفاد بهم 76 ألف شخص.

وتبعها إطلاق وزارة التضامن الاجتماعي منحة الـ500 جنيهًا التي تم صرفها إلى الآن نحو أربع مرات على مرحتلين، إذ بلغ حتى ديسمبر الماضي عدد العمالة غير المنتظمة التي قامت بالتسجيل وتحديث بياناتها 6 ملايين و22 ألف عامل.

ووصل عدد من حصل على المنحة مليون و600 ألف و216 عاملًا غير منتظم، بموجب 2 مليار و400 مليون و324 ألف جنيه، إذ تمثل العمالة غير المنتظمة في مصر أكثر من 40% من العاملين في البلاد، البالغ عددهم 30 مليونًا، بحسب أحدث إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

وحاليًا تدرس الحكومة ومجلس النواب قانون العمل الجديد والذي بموجبه سيتم تقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، بحيث يحدد لائحة خاصة لإدارة العمالة غير المنتظمة في كل المحافظات، والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذى يستخدم العمالة غير المنتظمة.