التحقيق فى الجنائية الدولية ضد إسرائيل: 4 ثغرات قانونية ستعطل القرارات

سيعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي للشئون الأمنية والسياسية اليوم الأحد جلسة لمناقشة أبعاد وتداعيات قرار المحكمة الجنايات الدولية في لاهاي الذي ينص على منح الصلاحية للمدعية العامة للمحكمة بنسودا بالتحقيق في "جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل في المناطق الفلسطينية، الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية"، وفقًا لنص قرار المحكمة.

وكانت المحكمة أعلنت مساء الجمعة الماضية أنها قررت بالأغلبية أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بشأن الوضع في فلسطين (العضو منذ 2015) يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، في بيان أن قرار المحكمة الجنائية الدولية إعلان نفسها مختصة بالحكم على الأحداث في الأراضي الفلسطينية "معاداة صريحة للسامية". قائلا "عندما تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب وهمية، فإن ذلك يعد معاداة للسامية".

وأشار نتنياهو إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية ترفض التحقيق في الديكتاتوريات الوحشية مثل إيران وسوريا التي ترتكب فظائع مروعة بشكل شبه يومي". وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية "تدعي أنه عندما تدافع إسرائيل، وهي دولة ديمقراطية، عن نفسها ضد الإرهابيين الذين يقتلون أطفالنا ويرسلون الصواريخ إلى مدننا، فإننا نرتكب جريمة حرب" في إشارة إلى حرب عام 2014 التي أطلقت خلالها آلاف الصواريخ من غزة إلى إسرائيل.

وكان نتنياهو، قد صرح بأن إعلان المحكمة الجنائية الدولية، أن هذه المحكمة "هيئة سياسية" تضر "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

وأكد مسئولون في إسرائيل وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان"، أن المحكمة لم تباشر بعد التحقيق ضد شخصيات إسرائيلية بهذه الشبهة، ولكن قرارها يمهد الطريق لمثل هذا التحقيق.

من ناحية أخرى، فهناك عدد من الثغرات القانونية بإمكانها أن تؤثر على نفاذ قرارات الجنائية الدولية تجاه إسرائيل ويمكن رصدها في النقاط التالية:

أولًا: المحكمة الجنائية الدولية لا تملك الاختصاص اللازم لإجراء أي تحقيقات، لأسباب قانونية واضحة، لأن فتح التحقيق يستلزم أن تكون السلطة الفلسطينية "دولة" ذات سيادة، وهذا ليس قائمًا بالفعل، وهناك اتفاق بينها وبين إسرائيل بحل النزاع بينهما ضمن المفاوضات المستقبلية.

ثانيًا: المحكمة يمكنها فقط العمل داخل دول ذات سيادة يمكنها منح الصلاحية للقيام بمهامها، السلطة الفلسطينية لا تعد جهة ذات سيادة، ولا تفي بشروط وجود دولة وفقًا للقانون الدولي واتفاقية روما، وانضمام الفلسطينيين إلى معاهدة روما لا يعد بديلًا للاختبار الموضوعي والجوهري الذي يُمكّنها من منح المحكمة صلاحيات للعمل في دولة ذات سيادة.

ثالثًا: هناك اتفاقيات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يدعمها المجتمع الدولي تتمثل في أنّ أي خلافات تتعلق بالصراع المشترك يتم حلها فقط ضمن المفاوضات، وأنه بتوجه الفلسطينيين للمحكمة فإن ذلك يعني كسر الإطار المتفق عليه بين الطرفين، ودفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بشأن المسائل السياسية التي يجب حلها عبر المفاوضات.

رابعًا: الموقف القانوني والمبدئي لإسرائيل، غير العضو في المحكمة، هو أن المحكمة لا تملك صلاحية قضائية بالنسبة لإسرائيل، وأي نشاط فلسطيني في المحكمة ليس نافذًا قضائيًا.