عقارات لا ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.. خبراء يوضحون

31 مارس هو التاريخ المقرر لانتهاء فترة التصالح كما حددها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبعد هذا التاريخ سيتم البت في كل العقارات المخالفة وتم تقديم التصالح عليها والتي تم بناءها حتى22 يوليو 2017 وفقًا للتصوير الجوي وما تم بعد هذا التاريخ فلا تصالح فيه من مباني سكنية مكتملة المرافق.

وفي تصريح لمصدر تابع لوزارة التنمية المحلية أن أي بناء تم بناءه خارج الحيز العمراني يعد هذا التاريخ فلا تصالح فيه، مضيفًا أن العقارات المخالفة التي لا ينطبق عليها قانون التصالح، سيتم دراسة حالتها والموقف منها، وأن وهناك عدة بدائل، لكن لم يحسم الأمر بعد، ومن بين البدائل الحصول على حق الدولة من تلك المخالفات، أو قطع المرافق والخدمات عنها، أو إزالة المخالفات الصارخة منها أو إيجاد بدائل لتقنين وضعها والاستفادة منها لصالح الدولة والمواطن معا.

ـ لا تصالح في أراضي الآثار والقوات المسلحة والأراضي الزراعية

في هذا الصدد؛ قال صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح يسري على كل الحالات ما عدا العقارات متجاوزة خط التنظيم والمبنية في أماكن متطلبات الدفاع  أي مبنية على أرض تابعة للقوات المسلحة، أو مبنية على أرض مجاورة لمطار وذات ارتفاعات أعلى من احتياجات الطيران المدني والتي يمكن أن تسبب خطورة أثناء الصعود والهبوط.

وتابع: كذلك البناء على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني فهي ممنوع التصالح فيها وكذلك البناء على الأراضي التابعة لوزارة الآثار الراضي الري المتواجدة على ضفاف النيل فلا تصالح فيها، هذه أهم الشروط للعقارات التي لن يكون هناك تصالح فيها.

وأوضح الجندي أن التجاوز في حق الارتفاق وهو ما يعني حق الجار كذلك لا تصالح فيه إلا إذا كان هناك موافقة من الجار عليها، موضحًا هذه النقطة أن المساحة المسموح بها بين عقارين مجاورين على سبيل المثال 6 متر ولكن صاحب العقار المخالف لم يترك إلا مساحة 4 أو 3 متر فهذا يعني الإخلال بحق الارتفاق بين الجارين، وهو غير قانوني إلا إذا كان بموافقة الجار.

واستكمل: الدولة ستعتمد التصوير الجوي الذي تم في عام 2017 لرصد العقارات المخالفة وكل ما جاء بعد هذا التاريخ يعتبر من البناء المخالف الذي لا تصالح فيه، إلا إذا كان من ضمن العقارات التي يجوز فيها التصالح، فعلى سبيل المثال تم تصوير قرية مبني فيها 50 منزلا في هذا التوقيت للتصوير، ومع الحصر في الوقت الحالي تم رصد 60 منزلا أي زيادة 10 عن التوقيت المحدد، فلو هذه المنازل كانت في نطاق الحيز العمراني يجوز التصالح عليها اما اذا كانت خارج هذا النطاق وكانت على أرض زراعية لا يجوز التصالح عليها.

وأضاف أن آخر موعد للتصالح هو 31 مارس القادم وهو آخر موعد ينتهي فيه مد أجل القانون ورئيس الوزراء لا يملك أن يمد المهلة مرة أخرى وفقا للقانون، مضيفًا أن العقارات المخالفة التي لم تقدم على التصالح خلال الفترة الماضية وبعد انتهاء المدة المحددة سيتم قطع المرافق عنها.

ـ التصوير الجوي الفيصل في قبول العقارات المخالفة
وقال الدكتور محمود ربيع، أستاذ الإدارة المحلية، إن بعد مد فترة التصالح لشهر مارس القادم استغل بعض ضعاف النفوس هذا الوقت في بناء العقارات المخالفة على أن يقوموا بالتقدم لطلب التصالح خلال هذه الفترة، وهو تحد واضح لرغبة الحكومة في وضع حد نهائي لهذه العشوائية في البناء وكسر سلطة الدولة.

وأوضح ربيع أن التصوير الجوي للعقارات هو المحدد الأساسي لقبول التصالح ومعرفة عمر العقار من عدمه، مضيفًا أن عقوبات العقارات المخالفة ستكون بقطع الخدمات عنها في حالة رفض التصالح أو الحجز الإداري والتحفظ على هذه العقارات وإزالة العقارات المبنية خارج الحيز العمراني أو على أراضي زراعية، والعقوبات بالنسبة للأفراد سيكون بتحويلهم إلى النيابة العسكرية.