رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعوات للتظاهر ضد الإخوان في تونس تزامنا مع ذكرى اغتيال «بلعيد»

اغتيال بلعيد
اغتيال بلعيد

فى ظل الأوضاع الصعبة التى تعيشها تونس، والمظاهرات التى تجوب المدن التونسية، تقرر تنظيم مسيرة احتجاجية غدا السبت، بالتزامن مع ذكرى اغتيال شكري بلعيد.

تأتى تلك المسيرة للمطالبة بحل البرلمان وطرد الإخوان ومحاسبة ومحاكمة المتورطين في اغتيال شكري بلعيد وإطلاق سراح الموقوفين واحتجاجا على سياسات الحكومة.

وأصدر ما يقرب من 50 منظمة وأحزاب وحركات سياسية بيانا، أطلقوا عليه بيان الـ "66" لدعوة كل التونسيات والتونسيين إلى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة غدا السبت والتي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد بشارع محمد الخامس إلى شارع الحبيب بورقيبة.

ويأتى هذا البيان في إطار ما تعيشه البلاد منذ حوالي شهر على وقع احتجاجات شعبية في مناطق عدة، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الأزمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية والهشة والتي كانت حسب نص البيان الأكثر تضررا من الأزمة الوبائية والتي جوبهت على وقع اخر الاحتجاجات بأبشع أنواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط قتيل وإيقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية.

وتطرق البيان إلى استنكار منظمي هذا التحرك لحملة القمع التي شهدها المحتجون في الأيام الأخيرة واعتبروا أن البلاد اليوم في منعرج خطير، وفقا لما نقلته فضائية سكاى نيوز عربية.

ووفقا لرأيهم تحولت بعض النقابات من هياكل نقابية صحفية إلى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالإيقاف والتنكيل، وتكفرهم وتدعو إلى منع الاحتجاجات وحق التعبير في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية َفي تجاوز لدوره ولدور مؤسسات الدولة حسب ما جاء في نصّ البيان.

كما دعت الأطراف المشاركة في الحراك، المزمع انطلاقه غدا السبت، الحكومة التونسية إلى أخذ التدابير والإجراءات في شان هذه النقابات وقادتها بما في ذلك تتبعهم قضائيا بسبب حملات التكفير والدعوات للاعتداء على المواطنين المحتجين.

كما أقرت الجهات المنظمة بالتمسك المبدئي واللامشروط بالحقوق الفردية والمدنية المنصوص عليها في الدستور كحق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي واعتبارها مكاسب لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.

ودعا البيان للإطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي وإيقاف كل التبعات الأمنية والقضائية في حقهم، وكذلك محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات والقتل العمد وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص شكري بلعيد ومحمد البراهمي والنأي عن ثقافة الإفلات من العقاب.