المالية تقيم أثر تفعيل قانون التعاقدات على المشروعات الصغيرة

أصدرت وزارة المالية تقييم أثر تفعيل قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 في تفعيل حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من التعاقدات الحكومية.

وتبين في التقييم الذي حصل "الدستور" على نسخة منه ارتفاع عدد العمليات التي تم طرحها من قبل الجهات الإدارية المستهدفة في العام المالي 20182019 بنسبة 9.8% عن عدد العمليات التي تم طرحها في العام المالي 20172018.

كما ارتفع عدد العمليات التي تم ترسـيتها على المنشآت التي يبلغ رأسمالها مليون على الأكثر بنسبة 14%، كما ارتفع عدد العمليات التي تم ترسـيتها على المنشآت التي يزيد رأسمالها عن مليون إلى أقل من 10 مليون بنسبة 11%، وكذلك انخفاض إجمالي قيمة التعاقدات التي تمت مع منشآت متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر) التي يبلغ رأسمالها أقل من 10 مليون جنيه (بنسـبة 10.2% بين العاميين الماليين 20172018 و20182019.

وحوالي 87% من المسئولين بالجهات الإدارية لا يواجهون أي مشكلات فــي التعاقــد مــع هــذه الشــركات التــي يبلــغ رأســمالها مــن مليـون إلـى أقـل مـن 10 مليـون.

كمـا أقـر حوالـي 83 %مـن المسـئولين بالجهـات الادارية أنهـم لا يواجهـون أيـه مشـاكل فـي التعاقـد مـع الشـركات المتوسـطة والصغيـرة ومتناهيـة الصغـر بشـكل عـام، وحوالـي 45% مـن المنشـآت فـي العينـة كانـت منشـآت صغيـرة) حجـم إيراداتهـا أقـل مـن مليـون جنيـه فـي السـنة إلى أقل من 50 مليون جنيه في السنة
بينمـا 32% مـن المنشـآت لـم تذكـر حجـم أعمالهـا فـي العـام المالـي 20182019.