المفوضية الأوروبية: أخطاء إجرائية في حكم المحكمة الأوروبية لصالح «آبل»

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، إن هناك أخطاء إجرائية في الحكم الصادر عن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي بإلغاء قرار المفوضية بإلزام شركة الإلكترونيات الأمريكية آبل برد مليارات الدولارات كمستحقات ضريبية إلى دولة أيرلندا.

وقالت المفوضية في بيان حول طلب الاستئناف الذي تقدمت به ضد الحكم إن القضاة أخفقوا في الاهتمام الكافي بالتفسيرات التي قدمتها المفوضية الأوروبية واعتمدوا على أدلة غير مقبولة.

كانت المفوضية الأوروبية قد أمرت آبل في عام 2016 بدفع 13 مليار يورو (69ر15 مليار دولار) كمستحقات ضريبية لم تسددها في حينه للخزانة العامة في أيرلندا، بفضل مزايا ضريبية غير مشروعة حصلت عليها الشركة الأمريكية من أيرلندا في سنوات سابقة.

وفي يوليو الماضي أصدرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي حكما بإلغاء أمر المفوضية، وقال: إن المفوضية فشلت في إثبات أن الاتفاقيات الضريبية بين آبل وأيرلندا خلال الفترة من 1991 إلى 2007 شكلت انتهاكا لقواعد تنظيم الدعم الحكومي للشركات في الاتحاد الأوروبي.

وفي سبتمبر الماضي قدمت المفوضية استئنافا على حكم المحكمة ولخصت حججها التي نشرتها اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وكان السؤال الرئيسي في الإجراءات بالمحكمة يتعلق بنسبة الأموال التي تكسبها الشركة الأمريكية في أيرلندا والتي كان ينبغي أن تخضع للضريبة فيها.

في المقابل أخبرت آبل محكمة الاتحاد الأوروبي بأن أرباح الفرعين التابعين لها في أيرلندا كانت تخضع للضريبة بشكل أساسي في الولايات المتحدة، وبالتالي فإن الشركة ستكون مطالبة بدفع الضريبة مرتين.

كما فشلت المفوضية في إقناع المحكمة بأن آبل حصلت على شروط خاصة من أيرلندا لم تكن متاحة للشركات الأخرى.

من ناحيتها قالت آبل اليوم إن حقائق القضية لم تتغير منذ صدور حكم المحكمة في يوليو الماضي.