«مدنية المهندسين» تعقد جمعيتها العمومية.. ورمزي يستعرض نشاطها

عقدت شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، برئاسة المهندس الاستشاري أحمد رمزي، جمعيتها العمومية.


وأعرب رمزي عن فخر جميع أعضاء مجلس الشعبة المدنية بانتمائهم لهذا الكيان العملاق وهو نقابة المهندسين، قبل عرض سياسة العمل العامة للشعبة وأنشطتها على مدار عام 2020 م والتي جاءت انطلاقًا من إيمان الشعبة بدورها الأصيل في الحفاظ على شئون المهنة ورفع مستواها، والتي داومت على تأدية واجباتها على مدار عام استثنائي شهد العالم فيه انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس شعبة الهندسة المدنية، أنه تم عقد 38 اجتماعًا تنوعت بين اجتماعات مجلس الشعبة، واجتماعات اللجان الداخلية بالشعبة من لجان منح درجة استشاري في الهندسة المدنية بمختلف مجالاتها، ولجان قيد الحاصلين على ما يعادل درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من خارج جمهورية مصر العربية، ولجان منح ترخيص تأسيس مكتب استشاري نوعي في الهندسة المدنية.

وأشار إلى أن مجلس الشعبة مضى في تنفيذ خطة العمل التي وضعها مع أعضاء الجمعية العمومية خلال انعقاد الجمعية للشعبة في العام الماضي واضعين نُصب أعيننا الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين.

وقال: "نظمنا مجموعة من المحاضرات حول المنشآت الخراسانية والنظم الإنشائية للكباري والتحديات التي تواجه التصميم الإنشائي للمباني شاهقة الارتفاع في مصر والتي ألقاها لفيف من أساتذة الهندسة المدنية، ومن منطلق إيمان الشعبة بدورها في الحفاظ على حقوق مهندسي الشعبة وبعد سلسلة طويلة من الدراسة والمناقشات التي حظيت بدعم وإصرار من مجلس الشعبة مع اللجنة العليا للهندسة الاستشارية، نجحنا في الحصول على موافقة المجلس الأعلى للنقابة في الاستمرار في اختبار المهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشاري في الهندسة المدنية بمجال الإشراف على التنفيذ بعد دمجه ومجال ضبط الجودة واختبار المنشآت لمنح درجة استشاري في مجال (ضبط جودة التنفيذ)، كما تم تنظيم عدد عشر محاضرات للمهندسين المتقدمين للحصول على درجة استشاري بمجال الإشراف على التنفيذ تمهيدا لاختبارهم للحصول على درجة مهندس استشاري بمجال (ضبط جودة التنفيذ)".

وأوضح رمزي، أن شعبة الهندسة المدنية في العديد من اللجان بوزارات الدولة والتي كان منها علي سبيل المثال اللجنة العليا لحصر وتقييم أداء كيانات الاستشارات الهندسية في قطاع المقاولات بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولجنة وقف تراخيص أعمال البناء وكذا إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية بمحافظة جنوب سيناء، ولجنة النظر في الشكاوى التي ترد لوزارة الإسكان بخصوص العمليات التي تطرح في إطار برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية.

كما أكد أن أعضاء مجلس الشعبة المدنية رغم أن العام المنقضي كان عاما استثنائيا إلا أن الأنشطة والتحركات لم تتوقف، حيث كانوا داعمين لزملائهم المهندسين العاملين بالمشروعات القومية العملاقة والتي تنفذها الدولة في الوقت الحالي، وذلك من خلال تنظيم الزيارات الميدانية لمواقع العمل، والاطمئنان على أحوال زملائنا والتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة التي تحميهم مهنيا وصحيا وذلك بالعديد من المواقع والتي كان من بينها زيارة مدينة العلمين الجديدة ومدينة الجلالة بالبحر الأحمر.

وفي ختام كلمته دعا المهندس أحمد رمزي مهندسي الشعبة المدنية أعضاء مجالس النقابات الفرعية بجميع محافظات الجمهورية لحضور اجتماعات مجلس الشعبة الدورية للتواصل المباشر وحل أية مشكلات تعيق خدمة جموع المهندسين والارتقاء بالمهنة.