بالأرقام.. كيف صمد الاقتصاد المصري أمام كورونا؟

"فاق التوقعات".. هكذا وصف صندوق النقد الدولي الاقتصاد المصري عقب شهور من مواجهة مصر لفيروس كورونا، فاستطاعت النتائج المدعمة بالأرقام إثبات صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة هذه الأزمة التي لم تصمد أمامها كبرى الاقتصاديات، وأرجع خبراء صندوق النقد سبب ذلك إلى إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي فور مجيئه إلى الحكم.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، التقرير المُعد من قبل صندوق النقد الدولي، حول الاقتصاد المصري، والإجراءات المتخذة من جانب الدولة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، والذي عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وأكد الدكتور محمد معيط أن صندوق النقد الدولي أقر فى تقريره بنجاح السلطات المصرية فى التعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وما نتج عنها من تداعيات سلبية على صعيد النشاط الاقتصادي.

وترصد "الدستور" بالأرقام صمود الاقتصاد المصري أمام أزمة فيروس كورونا طبقا لآخر تقرير في نوفمبر الماضي.

"تراجع التضخم"
حققت مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم بالأسواق الناشئة في 2020، مقارنة بعام 2019، بتراجع بلغ 8.2 نقطة مئوية.

وتراجع معدلات التضخم إلى 5.7 بالمئة خلال العام الماضي 2019-2020 مقارنة بـ 13.9 بالمئة في عام 2018-2019.


"تراجع البطالة"
كما عكست مؤشرات البطالة صمود وتطور الاقتصاد المصري على نحو واسع، فوفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر مؤخرا، فإن معدل البطالة "تراجع إلى 7.3% في الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بـ7.8% قبل عام".

"ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر"
وارتفع الاحتياطي النقدي لمصر إلى 39.22 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركز المصري.