«الأمور المستعجلة» تحيل دعوى فرض الحراسة على «بداية للطرق» للمحكمة المختصة

قررت دائرة الأمور المستعجلة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، عدم اختصاصها بنظر دعوى فرض الحراسة على شركة "بداية للطرق والمقاولات"، المملوكة لرجل الأعمال هشام على شكري حافظ، عضو مجلس الإدارة، وآخرين، بسبب اتهامه بالاستيلاء على مستحقات ورثة أحد شركائه، ومنعهم من الحصول على مستحقاتهم بالشركة، والاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها، إحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى قضائية مستعجلة، تطالب بفرض الحراسة على رجل الأعمال هشام على شكرى حافظ، عضو مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات وآخرين، لوضع يد رئيس مجلس الإدارة على مستحقات ورثة شريكه دون السماح لهم بالحصول على الأرباح والمستحقات الخاصة بالشركة، ومنعهم من الاطلاع على مستندات الشركة وميزانيتها.

وكشفت أوراق الدعوى، والمقامة من كلًا من السيدة أميرة عباس عبد الواحد، بصفتها وصية على ابنها القاصر "أدم"، والسيدة نجلاء محمد راضي البركى، ضد رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق العامة والمملوكة لهشام على شكري حافظ، عضو مجلس إدارة وآخرين – شركة مساهمة مصرية، حيث أن ورث الطالبين المرحوم عبد اللطيف إبراهيم مصطفى، الذى شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة بداية للطرق والمقاولات، تم الاستيلاء عليه وتم منعهم من الحصول على حقوقهم المالية بالشركة.

وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة المحكمة الاقتصادية بفرض الحراسة القضائية على شركة بداية للطرق والمقاولات، وتعيين عليها حارس قضائى تكون مهمته استلام الشركة ومقاراتها وإدارتها إدارة حسنة في الغرض المخصص من أجلها وتحصيل ريعها، والوفاء بكافة الالتزامات المقررة بالقانون وعقد التأسيس واللائحة وبعد خصم المصروفات الضرورية، إيداع صافى الأرباح خزينة المحكمة أو توزيعها على المساهمين كلا حسب حصته وتقديم كشوف حساب مؤيدة بالمستندات كل 6 أشهر وايداع صورة منها.