رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

كيف تصدت الدولة للهجرة غير الشرعية؟

الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 ص
الهجرة غير الشرعية
الهجرة غير الشرعية
سمر محمدين
طباعة
بذلت الدولة المصرية قصارى جهدها لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلاد، وذلك من خلال الحملات التوعوية والبرامج الحمائية التي تطلقها الدولة تارة، وبالتعنيف واتخاذ الإجراءات القانونية تارةً أخرى.

إذ تبين أن 58% من المهاجرين غير الشرعيين أطفال دون الـ18 عامًا، كما تم تسجيل وفاة 1773 شخصا في عام 2017، وفق إحصائيات اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفي هذا الصددن وقع جهاز تنمية المشروعات العديد من الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة الهجرة غير المنتظمة وغير الشرعية وأخرها؛ اتفاق مصر على منحة من الاتحاد تقدر قيمتها بواقع 27 مليون يورو، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، من خلال تنفيذ مشروعات في مجال البنية الأساسية والتنمية المجتمعية كأحد الآليات المستخدمة لخفض نسب البطالة في البلاد.

وسلكت الدولة طريقين لمواجهة الهجرة غير الشرعية أولهما توفير فرص عمل للشباب من خلال تنفيذ المشروعات التنموية وتمويل المشروعات الصغيرة ودعمها، إذ دشن جهاز تنمية المشروعات برامج ومنح مختلفة عبالتعاون مع الجمعيات الأهلية، من أجل التصدي لتلك الظاهرة.

ووقع الجهاز اتفاقيات ومبادرات مع عدد من الجمعيات الأهلية التي ترتفع فيها معدلات الهجرة غير الشرعية بـ 1 محافظة بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية؛ على رأسهما الفيوم، كفر الشيخ، الدقهلية، البحيرة، والمنوفية.

أما الحل الآخر فقد استهدف تنظيم حملات توعوية تبنتها وزارة الهجرة من خلال 800 ندوة تعريفية بأضرار هذه النوعية من الهجرة وفرص العمل البديلة وشملت حتى الآن 16 ألف مواطن.

وقُدر حجم التمويلات الذي وفرها جهاز تنمية المشروعات حوالي 140 مليون جنيه لتنفيذ 130 مشروعًا، منها 37 مشروعًا في مجال الصحة و36 مشروعًا في مجال البيئة و32 مشروعًا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعًا في مجال محو الأمية.

ومن المقرر أن توفر هذه المشروعات 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عامًا، كما سيستفيد نحو 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.