باحثة: تهرب أردوغان من المساءلة القانونية يهدد أمن تركيا

رصدت بينار تريمبالي، الباحثة بجامعة كاليفورنيا، كيف يتمكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من الانفلات والهروب من جرائمه، معتبرة أن افتقار أردوغان للمساءلة يهدد أمن تركيا، وذلك في مقال لها على صحيفة "جيروزاليم بوست".

وتابعت تريمبالي: إنه في نهاية عام 2013، كانت هناك فضيحة فساد كبيرة في تركيا، حيث تم عرض سلسلة من الأشرطة على موقع "يوتيوب" وكان من ضمن التصريحات التي ظهرت هذه الفترة تصريح لأحد كبار أعضاء حزب العدالة والتنمية وهو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتحدث مع رئيس الشرطة، حيث كان الشرطي يحاول أن يشرح أن ما أراد أردوغان أن يفعله غير قانوني، ليرد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا "أنت تفعل كل ما يلزم القيام به، وسنمرر القوانين لتغطيتك، لا تقلق بشأن القواعد أو اللوائح، سنعتني بها.

وأضافت: لقد انزلقت تركيا من الديمقراطية إلى نظام استبدادي وفاشي، وأصبحت القوانين تعسفية، بينما أصبحت الحقيقة غير مرئية، لأن الشعب التركي لا يعرف معدل التضخم أو معدل الإصابة بـكورونا أو حتى معدل الفقر في تركيا.

وأردفت: اليوم، حتى أنصار حزب العدالة والتنمية المخلصين يجدون صعوبة في الوثوق بأرقام الدولة بشأن الاقتصاد، على الرغم من أن أردوغان يخبر الشعب التركي أن الاقتصاد مزدهر وأنه الشعب الأفضل في العالم، رغم أن الشعب غير قادر على كسب عيشهم.

وتابعت: كانت الحقيقة أول ضحية انتزاع السلطة من أردوغان، وسقطت العدالة معها، مؤكدة على أن حكومة أردوغان آلة لا نهاية لها لتوليد القانون، وهناك الكثير من المراسيم الرئاسية، حتى أساتذة القانون لا يستطيعون تفسيرها، وربما من أكثر من المراسيم الجديدة التي يصدرها أردوغان لتمرير أجندته داخل تركيا، مرسوم صدر في 6 يناير الجاري، وهو مراجعة لقانون قائم بشأن نقل الأصول المنقولة بين الشرطة ووكالة المخابرات والقوات المسلحة.

وأضافت: تركيا لديها وكالة استخبارات واحدة فقط، والمعروفة باسم MIT، والتي تتعامل مع كل من الاستخبارات المحلية والدولية، ولكن تم توسيع نطاق ومسؤوليات mit، بشكل ملحوظ في العقد الماضي.

أضافت: هذا القانون المعدل من جزأين، يقترح أن الوكالات الثلاث يمكنها الوصول إلى الأصول المنقولة لبعضها البعض، وهو ما يثير مخاوف على حقوق الانسان، حيث تمتلك الشرطة التركية أكثر من ما يكفي من الأدوات والأدوات وإمكانية الوصول إلى المعلومات لسحق أي حركة اجتماعية ومن المعروف أنها تستخدم القوة المفرطة ضد المتظاهرين العزل، رغم أن 99% من رجال الشرطة يرتدون الزي الرسمي والمدني معًا بل إن عددهم يفوق عدد المحتجين.