رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمود عباس مصمم على إجراء الانتخابات حتى من دون «حماس»

محمود عباس
محمود عباس

أكد مصدر فلسطيني مطلع، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس مصر على إجراء الانتخابات العامة في فلسطين، مهما كانت العقبات، حتى بدون حركة حماس لو تراجعت عن موقفها.

وتابع المصدر فى تصريحات صحفية: "الرئيس ماض فى إجراء هذه الانتخابات يريد تجديد الشرعيات، وأصدر مرسومه هذه المرة كي لا يكون هناك مجال للتأجيل تحت أي ظرف"، مضيفًا حتى لو لم تتفق الفصائل في القاهرة، حتى لو بقيت عقبات، حتى لو تراجعت حماس ستجري الانتخابات التوجه والمطلوب والأوامر هى الوصول إلى التوافق مع حماس على كل شىء، لكن لو لم يحصل ذلك، لا تراجع فى كل الظروف عن إجراء هذه الانتخابات"، وفقًا للشرق الأوسط.

وقال الرئيس عباس في كلمة له في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، خصص لمناقشة الانتخابات "نحن مصممون على إنجاز الانتخابات، وإذا كان معنا الجميع فأهلاً وسهلاً، وإذا كان معنا البعض فأهلاً وسهلاً، ولكن نحن حريصون كل الحرص على أن يكون الكل في الساحة، والانتخابات ستجري في غزة وفي القدس الشرقية وفي الضفة الغربية، نحن من جهتنا، سنبدأ الاستعداد لهذه الانتخابات، ولا يجوز في دولة متحضرة، في دولة متقدمة، ونعتبر أنفسنا دولة متقدمة أن نبقى دون انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني، كل هذا الوقت".

وقالت المصادر، إنه يفترض أن تشكل محكمة الانتخابات بمرسوم يصدره الرئيس، بعد أن ينسب المجلس الأعلى للقضاء إليه 9 أسماء من القضاة، 4 من قطاع غزة، و5 من الضفة الغربية.

ويوجد مشلكة فى هذا الشأن، إذ إن السلطة والمجلس الأعلى لا يعترفان بالجهاز القضائى الذي شكلته حماس في القطاع، والعكس صحيح.

وأضافت المصادر أن القضية الثانية المعقدة هي الأجهزة الأمنية التي ستكون مسئولة عن حماية العملية الانتخابية، لأنه أيضًا لا تعترف السلطة بالأجهزة الأمنية التي شكلتها حماس في قطاع غزة.

وتطالب الأطراف الفلسطينية الآن بإيجاد حلول لتسوية هذه القضايا إلى جانب قضايا أخرى، متعلقة بضمانات لإجراء جميع الانتخابات، وخصوصًا المجلس الوطني الفلسطيني، ومرجعية هذه الانتخابات وضمانات حول احترام نتائج الانتخابات كذلك، والحريات أثناء العملية الانتخابية، والحكومة التى ستشرف على هذه الانتخابات كذلك.

كما ستناقش الفصائل احتمال تشكيل قوائم مشتركة وحكومة مشتركة بعد الانتخابات، وبرنامج وطنى مشترك متوافق عليه، ويشكل البرنامج أيضًا محل خلاف محتمل.