بدايته كانت لفؤاد الأول وانتهى بنهاية حكم فاروق.. حكاية لقب ملك مصر والسودان

عشرات الروايات حول لقب ملك مصر والسودان، وما إذا كان فاروق الأول آخر حكام أسرة محمد على لمصر قبل ثورة 1952، هو صاحب اللقب أم أطلق من قبله.

وتعود بداية إطلاق اللقب إلى والده أحمد فؤاد الأول، ففي 1917 تولى الأمير أحمد فؤاد حكم مصر ليصبح سلطانًا على مصر خلفًا لأخيه السلطان حسين كامل، ونتيجة للأحداث التي شهدتها مصر في فترة ثورة 1919، وما ترتب عليه من اعتراف بريطانيا باستقلال مصر، تغيير لقبه إلى ملك مصر والسودان وسيد النوبة وكردفان دارفور، وخلال عامه الأخير ركز فؤاد على مراجعة العلاقات بين مصر وبريطانيا، وقد مهدت المفاوضات التي بدأها فؤاد وأنصاره الطريق لإبرام معاهدة أكثر ملائمة بين بريطانيا ومصر، وهي تلك المعاهدة التي وقعها نجله فاروق عام 1936.

وفي أكتوبر 1951، صدر مرسوم مصطفي النحاس وأقره البرلمان بتعديل الدستور وتعديل لقب الملك فاروق إلى لقب ملك مصر والسودان، وقد نص القانون الصادر في ذلك الوقت على إنشاء مجلس وزراء من السودانيين على أن يتولى الملك شئون الدفاع والخارجية والجيش، وأعطى النص فاروق الحق في إقالة البرلمان والحكومة السودانية.

ذلك وفقَا للمؤرخين تسبب في أزمة بين فاروق وبريطانيا التي كانت لها قوات ما تزال متمركزة في مدن القناة، وقد رفضت بريطانيا المحاولات المصرية للانفراد بحكم السودان، ما جعل فاروق يتفاوض سرًا مع السفير البريطاني في القاهرة دون علم مصطفي النحاس وحكومته، للتوصل إلى تسوية فقد أصبح مستحيلًا عليه التراجع عن اللقب، رغم تراجع والده عن اللقب عام 1922.

وحاولت بريطانيا فرض شروطها سرًا بأنها ليس لديها اعتراض على اللقب إلا أنها تشترط توقيع اتفاقية دفاع مشترك تمكنها من المشاركة في السيطرة على السودان، وهو ما رفضته حكومة النحاس وظلت الأزمة حتى أعلنت بريطانيا في يوليو 1952، قبل أيام من ثورة يوليو وعزل فاروق، موقفها النهائي وتراجعها عن الاعتراف بفاروق كملك لمصر والسودان وقالت ان القرار سيؤدي إلى كارثة، وتوقفت المفاوضات حتى تم عزل فاروق وجاءت مفاوضات حق تقرير المصير للسودانيين.