كيف تدمج الحكومة ذوي الهمم في سوق العمل؟

تشهد السنوات الأخيرة، أهتماما من الدولة يأوضاع ذوي الهمم،أصدر مجلس النواب قانونا يوفر لهم الحمايه، وفرص عمل، بعد تفعيل نسبة 5% في جميع المصالح الحكومية والخاصة، وتشديد العقاب على غير الملتزمة.

"الدستور" تستعرض دور الدولة في دمج ذوي الهمم بسوق العمل.

محمد علاء الدين، مصاب بقطع كامل في عصب الزراع الأيمن، وعندما أنهى تعليمه المتوسط كان عليه البحث عن عمل، وكانت هذه الرحلة في غاية الصعوبة بسبب رفضه من قبل أصحاب العمل.

يقول:"حصلت على فرصة عمل في أحد المصانع قريب من محل سكني في مسابقة نظمتها مديرية القوى العاملة في الدقهلية، موضحًا:" قدمت كل الأوراق المطلوبة وبعد تدريب لمدة 15 يوما حصلت على فرصة عمل كحارس أمن لطبيعة إعاقتي".

وحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم في القطاع الخاص 5 آلاف و213 خلال عام 2019، كما بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات عام 2018.

وبلغت نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر 10.6% من تعداد السكان حتى ديسمبر من العام الماضي حسب بيانات وزارة التضامن الإجتماعي، فيما أشارت البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن ذوى الاحتياجات الخاصة يشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان "بدءًا من 5 سنوات فأكثر"، وذلك فى التعداد السكانى الذى أجراه لعام 2017.

تعاني شيماء عبد الرحمن من ضمور في العضلات لتعرضها لحادث سير في 2011 أفقدها القدرة على الحركة، تقول: أعمل ضمن فئة ٥٪؜ المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العدل، مشيرة إلى أن العمل غير حياتها، لولاه لتملكني الاكتئاب بسبب عدم قدرتي على الحركة، فالعمل ضروري لأصحاب الهمم أكثر من غيرهم، ليس فقط لأنه يوفر دخل ثابت لكنه أيضًا يساعدهم على الاندماج في المجتمع، ويُغير نفسيتهم للأفضل.

وينص القانون رقم 10 لسنة 2018 على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملا فأكثر أن يعين نسبة 5% من ذوي الإعاقة والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، كما نص القانون، على أن تخفض عدد ساعات العمل بمعدل ساعة يوميا لذوي الإعاقة أو للشخص الذي يرعى شخص معاق من أقاربه حتى الدرجة الثانية.

ووضع القانون عقوبة على الشركات والمصالح التي لا تلتزم بنسبة ذوي الاحتياجات بالحبس لمدة لا تجاوز سنة والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، كما ألزم القانون، صاحب العمل أو المسؤول عن الجهة الملزمة بتشغيل الأشخاص ذوي إعاقة بأن يدفع شهريا للشخص ذي الإعاقة الذى رشح للعمل لديه وامتنع عن توظيفه مبلغًا يساوى الأجر أو المرتب المقرر أو التقديري للعمل أو للوظيفة التى رشح لها، اعتبارًا من تاريخ إثبات الجريمة لمدة لا تتجاوز سنة.