كيف دعمت وزارة التعاون الدولي تطوير قطاع الصحة بمصر؟

أكد تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي، أن التمويلات التنموية الهادفة لدعم برنامج الحكومة لقطاع الصحة والسكان تتوافق مع الهدف الاستراتيجي الثاني وهو بناء الإنسان المصري، والبرنامج الرئيسي الرابع وهو توفير الرعاية الصحية الشاملة.

وحدد التقرير نماذج من مشروع تطوير قطاع الصحة بمصر، الأول: دعم نظام التأمين الصحي الشامل بقيمة 400 مليون دولار، ويهدف المشروع لحصول المصريين على خدمات الرعاية الصحية بتكلفة ميسرة ودون معاناة بسبب الأعباء المالية ويساند المشروع تحقيق استقرار طويل الأمد بالنسبة لتمويل الرعاية الصحية مع خفض الاعتماد على موازنة الدولة.

بالإضافة إلى الحد من التعرض للتقلبات الاقتصادية كما سيعمل المشروع على تطوير مجموعة من اللوائح والاستراتيجيات التكميلية لنظام التأمين الصحي الشامل، ومنها مراجعة الاستراتيجية لاستهداف الفئات غير القادرة لتحظي بدعم نظام التأمين الصحي الشامل سيتم تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات على 6 مراحل.

وأشار التقرير ان وزارة التعاون الدولي اتفقت مع مجموعة البنك الدولي على توفير تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار تمت الموافقة عليه من مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي، لدعم توجيهات الدولة في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل وهو المشروع الذي يعمم التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين ويعزز الرعاية الاجتماعية ذات الجودة العالية، كما أنه يوحد الجهود بين الدولة والقطاع الخاص لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.

ويعد التوسع في خدمات الرعاية الصحية أولوية وطنية للحكومة المصرية ومن المتوقع أن يساهم نظام التأمين الصحي الشامل في استكمال تركيز مصر على تحسين رأس المال البشري بصفتها من أوائل المتبنيين لمشروع رأس المال البشري التابع للبنك الدولي بما يتماشى مع محور الصحة ضمن رؤية مصر 2030.