هل يفتح الدستور الأمريكي الباب لمحاكمة ترامب؟

قالت وسائل أمريكية، اليوم الثلاثاء: أصوات الأسئلة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعالى حول ما يحكم به الدستور الأمريكي عن سعي الديمقراطيين للحصول على ثلثي أصوات مجلس الشيوخ من أجل إدانة الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب في إطار قضية اتهامه بالتحريض على التمرد إثر واقعة اقتحام الكابيتول أوائل ينايرعلى يد أنصاره، خصوصًا أنها المرة الثانية التي تطرح فيها مساءلة ترامب، وفق قناة "العربية" الإخبارية.

وفي التفاصيل، مع تسلم مجلس الشيوخ الأمريكي، مساء الإثنين، القرار الاتهامي الخاص بعزل ترامب رسميًا، يحاول الديمقراطيون الحصول على ثلثي أصوات المجلس لتحقيق غرضهم، ما يعني أنهم بحاجة 17 صوتًا من جانب الجمهوريين للوصول إلى 67 صوتًا، وهي الأصوات اللازمة للإدانة.

أما الدستور الأمريكي، فيمنح مجالًا واسعًا لمجلس النواب كي يتعامل مع العملية، حيث لا توجد أي قيود على عدد المرات التي يمكن فيها عزل شخص ما، فيما تجدر الإشارة إلى أن ترامب هو أول شخص على الإطلاق يتم عزله أكثر من مرة.

وجاء تحرك مجلس الشيوخ بعدما صوت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي يوم 13 يناير 2021، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة ترامب، بتهمة التحريض على التمرد، ما يجعل ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

ونظرًا لأن بايدن قد تولى منصبه بالفعل، فإن الآثار العملية لعزل مجلس النواب الثاني في الغالب هي آثار رمزية، إذ إن مجلس الشيوخ لو نجح في إدانة ترامب هذه المرة، فإنه لن يتمكن من إقالته من منصب لا يشغله الرئيس أصلًا بعد تولي بايدن الإدارة قبل أيام.