حمدوك يُنشئ الآلية الوطنية لحقوق الإنسان
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك قرارًا بإنشاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان؛ بهدف التنسيق بين مختلف الأطراف الوطنية لإعداد التقارير والردود التي يقدمها السودان للآليات الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة تلك التقارير لدى هذه الآليات، ومتابعة الملاحظات والتوصيات الصادرة عنها، بالتعاون مع السلطتين التشريعية والقضائية.
وتشمل مهام الآلية الوطنية لحقوق الإنسان إشراك مكونات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان، وعقد مشاورات عامة أو اجتماعات موضوعية أو ورش عمل، مع الحرص على تمثيل المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والنازحين واللاجئين والمجتمع المدني عند إعدادها للتقارير الدورية للسودان في مجال حقوق الإنسان.
ونص القرار على إنشاء الآلية وتكوينها، بحيث تكون برئاسة وزير العدل، بالإضافة إلى ثمانية عشر عضوًا ممثلين عن كل من المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي لرعاية الطفولة، والجهاز المركزي للإحصاء، ووحدة مكافحة العنف ضد المرأة، وممثل عن كل من النيابة العامة والسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثلين عن الوزارات ذات الصلة: الداخلية، والخارجية، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والصحة، والتربية والتعليم، والعمل والتنمية الاجتماعية، والشباب والرياضة، والثقافة والإعلام، ووزارة الشئون الدينية والأوقاف، ومشاركة ممثل عن المفوضية القومية لحقوق الإنسان بصفة استشارية.
كما نص القرار على أن تؤول جميع أصول وممتلكات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للآلية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث إن قرار إنشاء الآلية يُلغي القرار الجمهوري الذي قضى بتشكيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
