وزير الري: إثيوبيا تراجعت عن كل البنود المتفق عليها بشأن سد النهضة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن أزمة سد النهضة ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل في الجزء الخاص بها، موضحا أن وزارته متخصصة في الشق الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.

وأكد عبدالعاطي، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين في التفاوض، الأول من الجانب الأمريكي والبنك الدولي، وكذلك الجانب الإفريقي برعاية الاتحاد الإفريقي، مضيفا أن إثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية في وقت سابق، مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.

وشدد وزير الري على أن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تؤدِ إلى أي نتائج، بسبب التعنت من الجانب الإثيوبي على الجوانب الفنية والقانونية، وتراجعت عن كل البنود التي تم الاتفاق عليها.

وأشار إلى أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة في التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتي تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.