هل تخطط هيئة كبار العلماء للإطاحة بشوقي علام من الإفتاء؟

تجتمع هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف حاليا، في حضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمناقشة عدد من الملفات المطروحة على طاولة الهيئة في الفترة الحالية، ومن أبرزها تحديد مفتي الجمهورية المقبل، إذ تنتهي ولاية الدكتور شوقي علام، الذي يشغل المنصب حاليا، مطلع مارس المقبل.

وجدد للدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في يناير 2017، بموافقة إجماع هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الأزهر، حسب ما يقره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء، وبذلك تكون ولاية الدكتور شوقي علام قد استمرت 8 سنوات.

السؤال الآن الذي يفرض نفسه في الأوساط الدينية: هل ستقّر هيئة كبار العلماء بالتمديد لمفتي الجمهورية لفترة ثالثة أم ستشهد الأيام المقبلة طرح أسماء جديدة؟، وعزمت هيئة كبار العلماء بالفعل على اختيار بديل للمفتي الحالي.

وكشفت مصادر بالأزهر الشريف عن رغبة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بالدفع بالدكتور حسن الصغير، ليصبح مفتي الجمهورية، وذلك بعد الانتقالات الآخيرة لـ"الصغير"، حيث كان أستاذا مساعدا بقسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، جامعة حائل في المملكة العربية السعودية، من عام 2007 وحتى 2017، وحين عاد عُين رئيسا لقسم الفقة بكلية الشريعة 2018، ثم وكيلا لكلية الشريعة والقانون بالقاهرة، ثم رئيسا لأكاديمة الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، وأمينا عاما لهيئة كبار العلماء.

جدير بالذكر، أن الأزهر الشريف اعترض بشدة على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مؤكدا أن مواد هذا المشروع تخالف الدستور المصري، وتمس باستقلالية الأزهر والهيئات التابعة له، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء وجامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح باحثون في الشأن الديني أن البعض خلط بين مؤسستي الأزهر ودار الإفتاء، بسبب أن المفتي هو عالم من علماء الأزهر الشريف وهو يفتخر بذلك، ما جعلهم يخلطون الأوراق، ويدعون أن القانون يعطي استقلالية جديدة لدار الإفتاء، مع أن دار الإفتاء مستقلة فعلا منذ إنشائها، والقانون لم يفعل إلا تنظيم الأمور بشكل قانوني يساعد دار الإفتاء على المضي قدما في تنفيذ مهامها الوطنية والدينية.