مؤتمر فى العين السخنة.. فخ وقعت فيه فتاة الساحل الشمالى المغتصبة
كشف مصدر قانوني مطلع لـ"الدستور" رفض كتابة اسمه في التصريحات الخاصة بواقعة إغتصاب فتاة الساحل الشمالي، عن أن القاضي المتهم باستدراج الفتاة تعرف عليها عن طريق موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" وقال لها إن لديه مكتب استثمار عقاري يعمل عن طريق الإنترنت وذلك لان وظيفته لا تسمح له بالجمع بين مهنتين.
وقال المصدر إنه، بعد عدة لقاءات جمعت بين القاضي والفتاة أوهمها بأن هناك مؤتمر سيعقد في العين السخنة وسيحضر هو وعددًا من شركائه كما أنه حجز غرفة منفردة لها في إحدي الفنادق، مؤكدًا علي أنه في يوم الواقعة استلم القاضي الفتاة من شقيقها في الإسكندرية وفوجئت بأنها في الساحل الشمالي.
وأوضح أنه، تم تناول وجبة العشاء بين أطراف الواقعة في إحدي المطاعم الشهيرة في الساحل الشمالي حيث تلقت الفتاة اتصال هاتفي من شقيقها وقام القاض بالرد عليه وأوهمه أنهم في طريقهم للعين السخنة وبعد الإنتهاء من تناول وجبة العشاء اصطحب الفتاة وشركائه إلي إحدى القرى السياحية وأثناء دخوله طلب منها القاضي النزول أسفل دواسة السيارة الخاصة به.
وأضاف أنه، عند وصولهم الفيلا صعدت الفتاة إلي غرفة منفردة وفوجئت بالقاضي وشركائه يدخلون غرفتها ويتناوبون على إغتصابها حتى غابت الفتاة عن الوعي وعندما فاقت هربت من الفيلا وقامت بالطرق علي باب فيلا أخرى بنفس القرية بعدما قطعت مسافات تبحث عن من ينقذها.
وأكد أن الفتاة طرقت علي باب فيلا لمسنة وكانت في حالة إنهيار وبكاء شديدين وكلاب المنطقة كانت تعوي فقامت المسنة بسؤال الفتاة وهي في شرفة الطابق الثاني بالفيلا الخاصة بها "الكلب عضك؟ " فقالت لها الفتاة" لا.. أنا مغتصبة وعاوزة الإسعاف"، مشيرًا الي أن المسنه اتصلت هاتفيًا بالإسعاف وتم نقل الفتاة إلي مستشفى العلمين النموذجي وأوصت المسعفين قبل نقل الفتاة بتحرير محضر بنقطة المستشفى.
وتابع أن السيدة المسنة تلقت اتصالًا من أفراد الشرطة وأنها شاهدة على الواقعة لكنها أفادت أنها لم تشاهد الفتاة إلا بعد استغاثتها وساعدتها كعمل إنساني وتواصلت المسنة مع المجلس القومي للمرأة، وقام أحد أبناء مطروح بإثارة الواقعة على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك حتى لا يضيع حق الفتاة، مؤكدًا أن التحقيقات وتقرير الطب الشرعي أكدا على أن الفتاة تعرضت للإغتصاب العنيف.
وأشار إلي أن القاضي اعترف أمام الطب الشرعي بتحرير عقد زواج بتاريخ قديم ودفع مبلغ مالي إلي الفتاة للتنازل عن القضية بلغ قيمته 2 مليون جنية والتوقيع على وصل أمانة بقيمة 5 مليون جنية، مؤكدًا أنه تم تسليم الفتاة إلى المجلس القومي للمرأة لتولي الرعاية، وتم وضعها في إحدى الفنادق بالقاهرة حيث تلقت الفتاة عدة اتصالات من القاض وأقاربه وأصدقائه من بينها رسائل تهديد للتنازل عن القضية، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 19 دليل داخل الفيلا يثبت صحة الواقعة.
