تعديل تشريعي وحوافز جديدة.. «التخطيط» تضع روشتة لإنعاش صناعة السيارات بمصر
قدم خبراء معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، عدد من التوصيات بشأن تطوير صناعة السيارات في مصر، والتي تعد واحدة من الصناعات الهامة والأكثر نفوذًا، كما تحقق العديد من الفوائد الاقتصادية، وتعزز من فرص التشغيل، مما يحقق النمو الاقتصادي وحل مشكلة البطالة بمصر، وفيما يلى أبرز التوصيات:
- وضع وتبنى استراتيجية لتصنيع السيارات والعمل على توطين صناعة السيارات في مصر، من خلال التنسيق بين اتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة، وذلك في إطار البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلى.
- مراجعة وتفعيل الاتفاقيات التجاري سواء الإقليمية أو الدولية ومنها على سبيل المثال اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والاستماع لشكاوى المصنعين والمصدرين في هذا الصدد.
- الاهتمام بالبيئة التشريعية المنظمة لصناعة السيارات لتقديم حوافز للصناعة، ومواجهة استغلال البعض لثغرات القوانين.
- تحديد نسبة المنتج المحلى لأنه من الملاحظ أنها نسبة غير ثابتة وتتفاوت من صناعة لأخرى، وقد تتفاوت في نفس الصناعة الواحدة، وإذا تباينت لابد من توضيح معايير هذا التباين.
- دراسة مدى استيعاب السوق المحلى من المنتجات الوطنية من السيارات، ودراسة التوسع في أسواق خارجية جديدة.
- الاستفادة من تجارب وخبرات الدول الأخرى إلى تعميق وتوطين صناعة السيارات، ولابد من تفعيل دور السياسات المالية من ضرائب وجمارك لدعم صناعة السيارات بدلًا من أن تضع قيودًا عليها.
- استقطاب شركات أجنبية في مصر، ويكون بصحبتها مصنعي المكونات المحلية الموجودة حاليًا تمثل قيمة مضافة حقيقية بمعدل 20% إلى 30%.
- تفعيل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية والتشارك مع الدول العربية، وتصدير كل ما يتم تصنيعه في مصر وفقًا للمعايير والمواصفات العالمية الموضوعة.
- عقد صفقات متكافئة بين الدول الأطراف وزيادة منح المشجعات التصديرية وتشجيع المصنعين، من خلال صرف المنح والحوافز المالية.
