رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ملتقى الحوار السياسي يوافق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الليبية

ملتقى الحوار السياسي
ملتقى الحوار السياسي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الثلاثاء، موافقة ملتقى الحوار السياسي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترة التحضيرية، بنسبة تجاوزت الحد الأدنى المطلوب الذي كانت قد حددته اللجنة الاستشارية بنسبة 63% من أصوات المقترعين.

وأوضحت البعثة، في بيانها، أنها أجرت عملية التصويت بعد الاتفاق على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، والذي توصلت إليه اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف يوم 16 يناير.

وذكرت البعثة، أن عملية التصويت استغرقت يومًا واحدًا، بدءًا من يوم الاثنين 18 يناير العاشرة صباحًا، إلى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء 19 يناير، حيث طلبت البعثة من أعضاء الملتقى الإدلاء بأصواتهم على المقترح.

ولفتت البعثة إلى أنه شارك في التصويت 72 عضوًا من ملتقى الحوار السياسي، موضحة أن 51 عضوا منهم صوتوا لصالح الآلية المقترحة، وهو ما يمثل حوالي 73% من الأصوات المدلى بها، وصوت 19 عضوًا صوتها برفضها، مشيرة إلى امتناع عضوين عن التصويت، فيما لم يشارك اثنان آخران في العملية.

وأشادت البعثة بالتزام أعضاء ملتقى الحوار السياسي الذين شاركوا في عملية التصويت بالحوار الليبي-الليبي الذي يسرته الأمم المتحدة، وبتحملهم مسئولياتهم أمام الشعب.

وقالت البعثة إنها تقوم بوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات واستمارات الترشيح بالإضافة إلى جدول زمني لعملية التصويت، والتي سيتم مشاركتها مع جميع الأعضاء قريبًا، مضيفة أن لجنة من الملتقى سوف تتولى التحقق من طلبات الترشيح المقدمة لضمان الشفافية الكاملة.

من جانبها، قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إنه يصادف اليوم الذكرى السنوية الأولى لمؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، لافتة إلى أنه بهذا التصويت، اتخذ أعضاء الملتقى خطوة هامة نحو تنفيذ خارطة الطريق التي تم تبنيها في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر الماضي.

وأكدت وليامز، أنه أمام الليبيين الآن فرصة حقيقية لتجاوز خلافاتهم وانقساماتهم، واختيار حكومة مؤقتة لإعادة توحيد مؤسساتهم من خلال الانتخابات الوطنية الديمقراطية التي طال انتظارها، مشيرة إلى إن هذه سلطة تنفيذية مؤقتة سيتم استبدالها بسلطة منتخبة ديمقراطيًا، بعد الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.