عمران: الحكم القضائي شرط استبعاد أعضاء مجالس إدارات شركات البورصة
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قرار استبعاد أعضاء مجالس الإدارات بالشركات المقيدة بالبورصة متوقف بالأساس على صدور أحكام قضائية نهائية، وبالتالي الهيئة خاطبت الجهات لتفعيل تلك القرارات.
وأضاف عمران، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية زووم، أن الهيئة لم توقف التعامل على أسهم شركة الحديد والصلب المصرية -أعلنت جمعيتها العمومية تصفيتها- لحين الفصل في الشركتين وفقا لقرار الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ووهو ما تم إقراره منذ فترة طويلة وبغرض الحفاظ على حقوق المساهمين، لافتا إلى أن الهيئة تلقت عرضين من شركتين بالقطاع الخاص مع الهيئة للطرح بالبورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، إحداهما أرسلت بالفعل مستندات للتسجيل بالهيئة، مضيفًا أن البورصة المصرية مهيئة لاستقبال طروحات جديدة في ظل ارتفاع قيم التداول خلال الفترة الماضية، وعودة تعاملات الأجانب، ومن ثم أصبح سوق المال مهيئ لاستقبال طروحات حكومية وخاصة.
وتوقع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إقرار قانوني التأمين الموحد واستخدام التكنولوجيا المالية "FinTech" في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة على الهيئة على القانونين خلال العام الماضي، مضيفًا أن القانون تم إرساله لمجلس الوزراء لإبداء الجهات الحكومية المختلفة رأيها قبل موافقة المجلس، فيما تمت موافقة مجلس الوزراء على قانون التأمين.
وتابع، أن العام الماضي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في قيمة إصدارات سندات التوريق، حيث بلغ معدل الارتفاع نحو 9%، وهو مؤشر هام يعزز دور الهيئة في تنشيط سوق السندات ليصبح سوقًا جاذبًا يهدف إلى إتاحة بدائل عدة من التمويل المباشر وإعادة التمويل للشركات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث بلغت قيمة إصدارات سندات التوريق 24.1 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 22.1 مليار جنيه في عام 2019.
وبالنسبة للصكوك، قال عمران إن إصداراتها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عام 2020، يمثل الإصدار الأول والثالث صكوك إجارة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بلغت قيمة 2.6 مليار جنيه، يمثل الإصدار الثاني صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 2.5 مليار جنيه، بلغ إجمالي قيمة التداول 689.6 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بـ 409.7 مليار جنيه خلال العام السابق، بمعدل ارتفاع 68%. وقد حققت قيمة تداول الأسهم 311.6 مليار جنيه خلال العام مقابل 226.8 مليار جنيه في عام 2019، بمعدل إرتفاع بلغ 37%، بينما بلغت قيمة تداول السندات 378 مليار جنيه خلال عام 2020 مقابل 182.9 مليار جنيه في العام السابق، بمعدل إرتفاع بلغ 107%، وبلغت قيمة إصدارات الأوراق المالية نحو 187.2 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة ب 219.1 مليار جنيه خلال عام 2019 بمعدل انخفاض قدره 14.5.
