رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منظمات حقوقية تطالب أردوغان بوقف المحاكمات الجائرة للمعارضين

أردوغان
أردوغان

أعرب عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان والأكاديميين والمنظمات الطبية والإعلامية وجميع المنظمات المؤيدة للديمقراطية في جميع أنحاء العالم، عن إدانتهم لحملة القمع المستمرة ضد المعارضة السياسية في تركيا، مطالبا إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، ومجلس أوروبا بوقف المحاكمات السياسية الجائرة للمعارضين الأتراك.

جاء ذلك في بيان مشترك نشر عبر الإنترنت على موقع العرائض الشهير "change.org"، تحت عنوان "أوقفوا المحاكمات السياسية المخزية في تركيا"، مطالبا السلطات التركية بالإفراج عن عدنان سلجوق مزراقلي، نائب رئيس بلدية مدينة ديار بكر التركية، والمنتمي لحزب "الشعوب الديمقراطي" قبل أن يتم عزله واعتقاله.

وبحسب صحيفة "بيانت" التركية، جاء في البيان: "إن الحكم على عدنان سلجوق مزراقلي بالسجن أكثر من تسع سنوات دون سبب، في ظل مشاركته السياسية والطبية والإنسانية وتفانيه في العمل، هو خطأ واضح للعدالة يجب معالجته على وجه السرعة".

وأضاف البيان أن "إقالة مزراقلي تستند إلى تلفيق مخجل للاتهامات والأدلة مع عدم احترام مطلق لأبسط المبادئ الأساسية لسيادة القانون والعدالة الإجرائية"، مشيرا إلى أن سجنه يشكل خطأ فاضح للعدالة ودليل حي للطبيعة السياسية للمحاكمات التي تستهدف رؤساء البلديات الأكراد المنتخبين وأعضاء البرلمان والمجالس المحلية بشكل خاص والمعارضة بشكل عام"، وبين أن الادعاءات التي استخدمت كذريعة لإقالة مزراقلي وسجنه تستند إلى شهادة أدلى بها مخبر مسجون اتهم رئيس البلدية بالتصرف نيابة عن حزب العمال الكردستاني "أثناء قيامه بواجباته المهنية".

ودعا البيان في نهايته، الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، والإدارة الأمريكية الجديدة للرئيس جو بايدن، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والسياسية اللازمة لصالح المعارضين الأتراك الذين تم سجنهم في تركيا بشأن اتهامات زائفة مماثلة، فضلا عن وقف حملة القمع المستمرة، التي تشنها حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين وأعضاء النواب والمعارضة في تركيا.

يذكر إنه تم اعتقال مزراقلي، في 21 أكتوبر من العام الماضي، على خلفية التحقيق معه بزعم "الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة لحزب العمال الكردستاني، الذي تدرجه أنقرة على قوائم الإرهاب.