زواج التجربة.. سبب تحريم الأزهر له وانتظار دار الإفتاء البحث والدراسة (التفاصيل الكاملة)

سادت حالة من الغضب الشديد في مصر، بعد انتشار واقعة جديدة داخل المجتمع المصري، كانت بداية لشرارة الجدل، وقعت بين ثلاث جوانب: "محامي، وزوج، وزوجة"، الأمر الذي دعا إليه محامي مصري شهير، تحت سقف مكتبه ليصدر أول عقد زواج تحت بند التجربة، ومحدد بمدة "خمس سنوات"، ليكون راضي للطرفين، دون اللجوء للقضاء المصري.

ويتسائل كثيرون عن هذا اللون الجديد الشائع في المجتمع المصري، والذي حرمته مؤسسة الأزهر الشريف، من خلال بيان نُشر على الصفحة الرسمية على "السوشيال ميديا"، جاء ذلك بعد انتشار العديد من الآراء الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد انتشار قصة زواج متضمنة وثيقة كتبها محام بين زوجين، هدف من خلالها إلى حل خلاف أسري بينهما.

اضطر الأزهر الشريف لإعداد بيان صادر من مركز الأزهر العالمي للفتوى، لتوضيح ملابسات الأمر حيث اعتبر أن ما ورد في الوثيقة المتداولة والتي توحي بتحديد مدة عقد هذا النكاح ، لأنه يوجد ذكر للتوقيت "فاسد لا عبرة به"، الأمر الذي دعا، كاتب الوثيقة المثيرة للجدل في الجمهورية لانتقاد هذا البيان، مبينا أن من هاجموها لم يعرفوا أصل الحكاية التي حدثت والتي جعلته يُعد هذه الوثيقة، بعد 3 سنوات من الزواج الذي حدث، اتجهت الزوجة للمحامي، في هذا الجانب المتخصص في شؤون القضايا الأسرية في مصر وأشهر، لرفع دعوى طلب الطلاق والحصول على حقوقها.التي يكفلها لها الشرع والقانون. 

ومع بداية سرد ملابسات الأمر، طلب المحامي من الزوجة التي اتجهت للمحامي لتشكو زوجها،  هاتف زوجها للتفاوض معه، قبل الاتجاه للقضاء، وبشكل ودي، وتوفير ما ستنفقه هذه المرأة على المحاكم، وجد المحامي للزوجين مطالب، فاقترح المحامي حل وهو وضع وكتابة هذه المطالب في عقد، جاء عنوانه "عقد اتفاق على مشاركة الزواج-زواج التجربة.

أما بالنسبة لرد دار الإفتاء المصرية، على الواقعة فأصدرت بيان رسمي لها على الصفحة الرسمية على مواقع الواصل الاجتماعي أشارت فيه إلى أن هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة هي قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه جميع تفاصيل المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية وأيضا الاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها، وسوف تعلن ما تَوصَّلت إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث.