رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

«المفوضين» تُوصى برفض دعوى وقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصديرها

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:06 م
كلاب
كلاب
عماد سليمان
طباعة
أوصى تقرير قضائي لهيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الإثنين، برفض الدعوي المقامة من مصطفى شعبان المحامي وآخرين، والتي طالبوا فيها بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع، وكذا وقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكله، استنادًا إلى أن المدعين لم يقدموا ما يثبت صحة ادعائتهم.

واستند التقرير، الذى أعده المستشار أحمد عاطف توفيق، بإشراف المستشار محمد الحسيني، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى، فإنه يتعين على المدعى أن يقدم كل المستندات المؤيدة لدعواه.

وأوضح التقرير، أن الدعوي حوت في طياتها على طلبين الاول وقف قتل كلاب وقطط الشوارع، اما الطلب الثاني وهو وقف تصدير الكلاب والقطط إلى الخارج.

وأما فيما يخص الطلب الاول، فإن جهة الإدارة مختصة بتسميم الكلاب والقطط الضاله التي توجد في الطرق والأماكن العامة أو إعدامها بأى طريقة دون استعمال القوة معها، كما أن للجهة الإدارية متي ثبت أن الحيوان متأصلة فيه طباع الشراسة أو العقر أو الهياج ولا يرجى شفاؤه فلها إعدامها أو ذبحها على حسب الأحوال، كما تختص الجهة الإدارية ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية بمتابعة القضاء على الكلاب والقطط الضالة في جميع المحافظات وذلك بتوفير مادة الأستركتين اللازم لإعدام الكلاب الضالة.

وبذلك تكون جهة الإدارة قد اتخذت دورها المنوطة به قانونًا في هذا الشأن وتضحي معه الدعوي الماثلة - بشأن الطلب الأول: قائمة على غير سند سليم من الفنون والواقع، الأمر الذي يتعين معه التقرير برفض الطلب الأول.

أما فيما يخص الطلب الثاني للمدعوين، والمتمثل في إلغاء قرار جهة الإدارة المتضمن السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد، فأنهم لم يقدموا أى مستندات أو أوراق تثبت صحة دعواهم ف هذا الشان، وخاصة ما يُفيد السماح من جانب جهة الإدارة بصدور أي موافقة رسمية أو مستند عن جهة الإدارة المختصة بتصدير لحوم الكلاب والقطط الضالة إلى خارج البلاد.

كما أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوصفها الجهة المختصة في هذا الشان قد أنكرت هذا الأمر بمذكرتيها المقدمتين للمحكمة، بما يفيد أنها لم تسمح بتصدير لحوم الكلاب والقطط وكان على المدعوين إثبات قرار جهة الإدارة بصدور هذا القرار أو السماح بتصدير لحوم الكلاب والقطط.

وأضاف التقرير، أن المحكمة قد صرحت للمدعين بجلسة بتقديم ما يفيد السماح بتصدير لحوم القطط والكلاب الضالة للخارج، دون أن يقدموا أي دليل على صحة هذا الادعاء سوى عدد ۲ أسطوانة تضمنت أولهما بعض الصور لعمليات التخلص من بعض، الكلاب الموجودة بالشوارع، وشملت الأخرى جزء من برنامج يسمى (رأي عام) على قناة تسمى (تن التليفزيونية غير محدد تاريخ إذاعته والذي تضمن حوارًا تليفونيًا بين المذيع وشخص آخر يسمى (دكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة)، عن تداول أخبار عن تدمير عدد من الكلاب والقطط إلى الخارج، وهو ما لا يشكل في ذاته مستندًا أو دليلًا على صحة تصدير لحوم الكلاب والقطط خارج البلاد من قبل السلطة المختصة.

واختتم التقرير، وأن الحوار المشار إليه لم يحدد ما إذا كان التصدير للحوم أم للحيوانات الحية أو أن التصدير لتربيتها لأي غرض آخر، وذلك في ضوء إنكار الجهة المختصة، قانونّا، الهيئة العامة للخدمات البيطرية- بمنح الموافقة على تصدير لحوم هذه الحيوانات، وإذ خلت الأوراق تمامًا كما لم يقدم المدعون أي دليل على صحة دعواهم على نحو ما سلف بيانه، ومن ثم، فإن القرار المطعون فيه يكون- حسب الظاهر من الأوراق- قائمًا على سنده الصحيح من الواقع والقانون، مما يتعين معه التقرير برفض الطلب الثاني.