رئيس اتحاد المقاولين العرب: الأولوية للشركات العربية في إعادة الإعمار سوريا وليبيا واليمن والعراق (حوار)

تأثر قطاع المقاولات بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لاسيما مع قرار وقف تراخيص البناء الذى صدر في منتصف الشهر الماضي، مما أثر بشكل عام على حجم سوق العقارات ليس في مصر فقط بل في عدد من الدول العربية أيضا، خاصة أن كثيرًا من البلدان العربية في حاجة إلى إعادة الأعمار بسبب ما خلفته الحروب والإرهاب، ومنها بالطبع العراق وسوريا وليبيا واليمن ومؤخرًا نكبة بيروت.

وفي السياق، كشف علي السنافي، رئيس اتحاد المقاولين العرب ورئيس الاتحاد العراقي في حوار لـ«الدستور» استراتيجية اتحاد المقاولين العرب لتنفيذ خطط الإنقاذ، وما قدمه من دعم ومساندة للمقاول، إضافة إلى ما ينتظر الشركات المصرية من خير كثير إن هي شاركت في عملية إعادة الإعمار بالعراق، والضمانات التي من شأنها إزالة تخوفات هذه الشركات.. وإليكم نص الحوار:

ما استراتيجية اتحاد المقاولين العرب لمواجهة آثار فيروس كورونا على قطاع التشييد والبناء؟
ــ قطاع التشييد والبناء والإنشاءات كأي قطاع أصابه الضرر بسبب فيروس كورونا، واليوم كل الاتحادات العربية تعمل على تذليل الصعوبات وتخفيف الأضرار التي لحقت بالمقاول بسبب الفيروس، وبعض الدول توقفت عن المشاريع، وتوقفت مصالح المقاول ومصالح العامل ومصالح الحكومات، وهذا أمر لابد منه نتيجة الوباء، ولا زلنا نبحث عن كيفية معالجة الأضرار التي لحقت بالمقاول.. فكل دولة لها قوانينها الخاصة بها وتعليماتها وآليات عقودها، ونحن كاتحاد مقاولين العرب نعمل على توحيد القرارات، أو البيان النهائي لتخفيف الأضرار والتفكير في التعويضات اللازمة من الحكومات للمقاول.

هل حكومتكم في العراق لديها مبادرة كتلك التي قدمتها مصر لتعويض المقاولين؟
ــ حكومتنا تعمل الآن على تسديد بعض التعويضات عن ثلاثة شهور، أو أربعة، وأغلب الشركات لم تتسلم حقوقها حتى هذه اللحظة، وأعتقد في أقل من عشرة أيام ستتسلم الشركات 60% على الأقل من المستحقات.

ما هو إجمالي مستحقات شركات المقاولات في العراق؟
ــ هناك نوعان من الاستحقاقات.. استحقاقات قديمة تعود للعام 2014 منذ الأزمة العراقية ودخول تنظيم داعش للعراق، يتبقى منها حوالي مليار و400 مليون دولار في ذمة الحكومة للمقاولين، وحاليًا الديون المستحقة نظير المشاريع الجديدة تقريبًا مليار و400 مليون دولار أيضًا.

ما هو موقف الاتحاد تجاه إعادة إعمار الدول العربية المتضررة؟
ــ الاتحاد العربي كان يخطط لأن تكون الأولوية لشركات المقاولات العربية في إعادة الإعمار، ولدين خطة لزيارة الدول العربية ابتداءً بسوريا واليمن وليبيا والعراق، لكن تفشي الفيروس أوقف كل خططنا، لكن إن شاء الله بعد انتهاء الفيروس ستكون هناك جدية لإتمام خططنا المتعلقة بالزيارات الميدانية لكل الدول المتضررة جراء الحروب، على أن تكون الأولوية في إعادة الإعمار للشركات العربية.

كيف ساهم الاتحاد في إزالة آثار كارثة مرفأ بيروت؟
ــ الحقيقة دائمًا نسمي بيروت البنت المدللة لدى العرب، باريس العرب، وكنا نتمنى أن يكون للرؤساء العرب المساهمة الأكبر في إعادة بيروت بعد النكبة الأخيرة، وأتمنى من شخص عربي أن تكون الأولوية في إعمار بيروت للدول العربية أكثر من الأوروبية.

ألم يكن هناك تواصل من الاتحاد مع الدول في هذا الشأن؟
ــ كل دولة أخذت الأمر على عاتقها، وعملت صندوق مساعدات حكومي خاص بمساعدة بيروت، ومع دخول القطاع الخاص سيكون له الساحة الأكبر في تقديم يد العون لإخواننا في لبنان.

هل سيتم فتح باب التصدير في العراق؟
ــ العراق الساحة الأسهل والأوفر لكل الشركات العربية والعالمية، والعراق من الدول المتضررة بعد دخول داعش، ولدى حكومة العراق توجه ناحية الشركات العربية، ولا توجد أي ضوابط تمنع دخول الشركات العربية في شراكات عراقية مصرية، أو عراقية أردنية، بالعكس حكومة العراق ترحب بهذه الشراكات.

حدثنا عن دور اتحاد المقاولين العراقي الذي تترأسه.. وماذا قدم للمقاولين في ظل جائحة كورونا؟
ــ طبعًا الإجابة صعبة، لكن الاتحاد واجه الأزمة منذ دخول داعش في 2014 واجه أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب حتى ضاق الحبل على رقبة المقاول، ودفع الأخير الثمن، وقد تسلمت رئاسة الاتحاد في 9 يناير 2017 وبرغم هذه الأزمات، وبرغم قصر الفترة، إلا أن الاتحاد حقق إنجازات كبيرة أهمها عودة صرف مستحقات المقاولين، ورفع الغرامات عنهم، وإعفاء المقاولين من الضرائب، وتعويض المقاولين عن الأضرار، وهذا لا نعتبره فضلًا وإنما واجبنا تجاه الناخبين أن نحل مشاكلهم، وأجرينا كثيرًا من اللقاءات والحوارات الدورية مع رئاسة مجلس الوزراء، ومع وزراء التخطيط والإسكان والمالية، في سبيل تذليل كل الصعوبات التي تواجه المقاول العراقي، والحمد لله أنجزنا حوالي 75% في موضوع استرداد مستحقات المقاول.

كم كان المبلغ المستحق لدى الدولة؟
ــ كان 4 مليارات و800 مليون دولار، والمتبقى منها مليار و400 مليون دولار تقريبًا.

وماذا فعلتم في ظل جائحة كورونا؟
ــ المشكلة في جائحة كورونا أنه لم يكن هناك تقصير من الحكومة أو من جهة التعاقد، حتى نطالب بإنصاف المقاول، لأن ما حدث هو ظروف قاهرة مثل الحروب أو الفيضانات، ومن ثم لا نستطيع أن نلوم الحكومة في ظل كورونا، أو أن نطالب بالمستحقات، لكننا نحاول مع الحكومة لتخفيف جزء من الأضرار على المقاول، والحمد لله أن حومتنا واعية ورشيدة ولا تحب أن يقع ضرر على المقاول بالتأكيد، ونحن في اجتماعات دورية مع وزاراة التخطيط لتخفيف الأضرار عن المقاولين بسبب كورونا، وبالمناسبة وزارة التخطيط تعتبر الوزارة الوحيد التي تحملت العبء الأكبر وكانت مواقفها مع المقاول العراقي، وما تزال 100%.

هل هناك أولوية للمقاول العربي لتنفيذ المشروعات المطلوبة.. كأن تكون بدون مناقصات مثلًا؟
ــ الشركات الحاكمة فقط هي التي تأخذ المشروع بدون مناقصة، وهي الشركات التي تصنع مواد لا تصنعها غيرها، وهذا يحدث في كل البلدان، أما فيما عدا ذلك فإن سابقة الأعمال والخبرات والوضع المالي للشركة والتقييم الفني هو الأساس حتى قبل الأسعار، فالتقييم الفني أهم بالنسبة للعراق، وبعده تأتي الأسعار.

ماذا عن مؤتمركم المزمع لإعادة إعمار الدول العربية؟
ـ نعم كنا نخطط لهذا المؤتمر بحيث يكون في مصر أو العراق أو الأردن، لكن تفشي كورونا أجل الأمر، ونحن عازمون على هذا المؤتمر وسندعو كل وزراء الإسكان العرب للمشاركة فيه.

هل هناك منافسة من الشركات الأجنبية لكسب المناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع في العراق؟
ــ نعم هناك منافسة شديدة لتصدير المقاولات، من الصين وتركيا، وبعدهما مصر، لكن الوجود الصيني قوي مثل التركي، لأنهما يدعمان تصدير المقاول الصيني أو التركي أكثر من الدول العربية، ويجب علينا أن ننتبه لهذه النقطة بالذات، يجب دعم الشركات العربية من داخل حكوماتها، حتى تكون في الصدارة بالنسبة لتصدير المقاول، بمعنى أن على الحكومة المصرية أن تدعم الشركات، أو تخفف العبء عنها، أو تسهل الأمور أمامها، كي تستطيع هذه الشركات العمل خارج مصر، فالنجاح داخل مصر لا يكفي، وإنما لابد من تصدير المقاول حتى يعيد إيرادات جديدة لبناء البلد، كما يجب على الحكومة المصرية تذليل العقبات والصعوبات أمام شركاتها التي تعمل خارج مصر.

وهل هناك شركات مصرية ما زالت تعمل في العراق؟
ــ نعم هناك أكثر من خمس شركات مصرية عملاقة تعمل في العراق، منها المقاولون العرب وبتروجيت وغيرهما.

وما هو حجم العقود التي تنفذتها الشركات المصرية في العراق؟
ــ قرابة مليار دولار.

وما هو حجم تكلفة إعادة إعمار العراق؟
ــ في الحسابات الأولية 100 مليار دولار لقطاع المقاولات فقط.

وحجم العمل الحالي؟
ــ حوالي 20 مليار دولار فقط للعقود المبرمة، لشركات صينية وتركية ومصرية، طبعًا غير القطاع النفطي لأنه يختلف عن الموازنة الاستثمارية الموضوعة.

هل يتبنى الاتحاد العراقي خطة جديدة من أجل التعافي؟
ــ نعم الاتحاد يتبنى دعم الشراكات العربية، واليوم اجتمعنا برئيسي الاتحاد المصري والأفريقي لتمهيد البداية للشراكات العراقية المصرية داخل العراق.

وعن ماذا أسفر اجتماع الاتحادات الثلاثة؟
ــ نحن كاتحاد عراقي نبحث عن شركاء حقيقيين وأقوياء، سواء كانت شركات مصرية أو إماراتية، ونحن لجأنا إلى الشركات المصرية لأنها ذات خبرة وتجربة في قطاعات مهمة والعراق اليوم بحاجة إليها، منها السكك والصحة والبنى التحتية، ومصر فاقت الدول العربية في هذه القطاعات والحقيقة لا يمكن إنكارها، اليوم أبحث عن شركات مصرية لبدء عمل حقيقي جاد بشراكات حقيقية بين المقاول العراقي والمقاول المصري.. ومهمتنا في الاتحادين المصري والعراقي أن نذلل الصعوبات أمام شركات المقاولات لتطوير هذه الشراكة.

وما هي التحديات التي قد تواجهها الشركات المصرية في العراق؟
ــ إن شاء الله لن تكون هناك تحديات.. لأن القوانين لدينا سهلة وبسيطة جدًا، تسمح وتتيح لأي شركة عربية أو عالمية أن تعمل بالعراق، بضوابط محددة لتسجيل الشركة كفرع للعمل بالعراق، وتعامل بنكيًا ومنافسةً في المناقصات كالشركات العراقية.

وهل هناك تخوفات من الشركات المصرية أم إقبال للعمل بالعراق؟
ــ نحن نرحب بأي شركة وندعمها في مسألة اختيار الشريك، وكاتحاد عراقي سنمد يدنا ونساعدها في كل الإجراءات القانونية والفنية.

وهل المشروعات المطروحة سكنية أم طرق وجسور وأنفاق؟
ــ المشاريع سكنية وصحية وبنية تحتية تشمل المياه والصرف والاتصالات والطرق والكهرباء.. نقول اليوم إن العراق عراق جديد إن شاء الله.

وكيف ينظر اتحاد المقاولين العرب إلى التجربة المصرية خاصة في الفترة الأخيرة؟
ــ بالتأكيد ننظر إلى التجربة المصرية بإيجابية، فالمناخ الاستثماري فى مصر أصبح جاذبًا للمستثمر العربي والأجنبي، ونحن ندعم المقاول المصري فى تأمين وضعه وحمايته من ارتفاع مدخلات صناعة المقاولات التي من المتوقع أن تزيد مع ارتفاع أسعار الطاقة.

لكن لا معوقات هنا أمام المقاول المصري.. فماذا عن الوضع في العراق؟
ــ كما قلت.. نحن ننتظر أن تكون شركات المقاولات المصرية الشريك الأساسي للمقاولين العراقيين فى عملية إعادة الإعمار العراق، وسنعمل على إزالة الصعوبات التي تحول دون انتقال شركات المقاولات بين الدول العربية، ونتمنى خلق تكتل إقليمي عربي قوي في مجال البناء والتشييد لتعبئة كل الإمكانيات والطاقات البشرية والفنية المشتركة، وتحقيق قوة في الحجم والمواصفات تتيح للشركات الوطنية تنفيذ مشروعات إعادة الأعمار بكفاءة عالية، وخوض المنافسة مع الشركات الأجنبية.

ما هي خطة الاتحاد فى تنفيذ المشروعات السكنية؟
ــ العراق وضع خطة تنموية شاملة منها طرح العديد من الفرص الاستثمارية فى المجال العقاري، حيث نحتاج نحو 3 ملايين وحدة سكنية، ومن المنتظر زيادتها خلال الفترة المقبلة، وسيتم تطبيق التجربة المصرية فى مجال الإسكان.

ما توقعاتكم عن تعافي قطاع المقاولات فى الدول العربية؟
ــ بدأ قطاع الإنشاءات فى الخليج بالتعافي تدريجيًا مع بداية العام الجاري، بعد فترة صعبة مليئة بالتحديات، شهدت أداءً منخفضًا فى مختلف دول المنطقة، وسينتعش قطاع الإنشاءات على المدي البعيد نتيجة لمجموعة من العوامل الرئيسية، أبرزها التنوع الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي، إلى جانب ارتفاع الطلب نتيجة النمو السكاني، فضلًا عن الطموح الحكومي المتجدد.

ما دور البنوك وشركات التأمين بالعراق لتأمين شركات المقاولات المصرية؟
ــ طبعًا هنالك شركات تأمين محلية وعالمية موجودة في العراق، وهي شركات مستعدة للتأمين البشري والتأمين على المعدات، أما بالنسبة للبنوك فهي كما تعرفو تعتمد على «رفرنس» الشركة مع البنك، فإذا كانت هنالك ضمانات وتعاملات جيدة مع البنك تُقدم لها التسهيلات، وهذا يعتمد على قوة الشركة العاملة بالعراق.

ماهي خريطة مشروعات إعادة أعمار العراق ؟
تتضمن عملية إعادة إعمار العراق إعادة بناء مدن بالكامل فى المحافظات الثلاثة الأنبار ونينوي "الموصل "وصلاح الدين " سامراء " وبناء مدن اخري تعرضت لأشكال مختلفة من التدمير فضلاعن تطوير وإعادة بناء مصانع البتروكيماوية والورقية والصناعية المطاطية والتعدين والادواية والمستلزمات الطبية بالاضافة الى تطوير منظومة الاتصالات والتحول لممر ترانزيت للكابلات.