«تشريعية النواب».. 12 اختصاصًا رقابيًا على الدولة والبرلمان

تعد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، واحدة من أهم أذرع المجلس في الرقابة على الأجهزة المختلفة بالدولة، بالتحقق من دستورية قراراتها وقوانينها، كما تمثل أيضًا أداة مهمة في ضبط أداء النواب داخل المجلس وخارجه، إذ يناط إليها النظر في المخالفات الداخلية الصادرة عن النواب، فضلًا عن النظر في أمور رفع الحصانة عن النواب وفقًا للمبررات الموضوعية التي تقدمها للقضاء في حق أي منهم.

فيما يلي ترصد "الدستور" المهام الموكلة إلى اللجنة وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، حيث تختص بالآتي:
- دراسة الشئون الدستورية.
- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
- دراسة شئون اللائحة الداخلية للمجلس.
- إعداد التشريعات المكملة للدستور.
- إعداد التشريعات المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية.
- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
- فحص تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
- النظر في شئون العضوية.
- النظر في الحصانة البرلمانية.
- تحقيق أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية.
- الاختصاص بالمسائل الداخلة فى اختصاص وزارة العدل والقضاء.

وانطلقت اليوم أول أعمال اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، باجتماع بحثت خلاله التقارير التي أعدتها في شأن مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة التي انتهت من نظرها في الفصل التشريعي الأول، ولم يتسن عرضها على المجلس بهيئته السابقة، والتي أبدت الحكومة تمسكها بها في الفصل التشريعي وفقًا لنص المادة (180) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.