محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء
اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء "نموذج 10" بمركز أسيوط وديروط، والتي سيتم تسليمها للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسددوا كافة المبالغ المستحقة وفقًا لتقدير لجنة البت في مخالفات البناء وفقًا للقانون، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات القانونية وتوصيل المرافق لها.
جاء ذلك خلال لقائه المهندسة إيمان علي، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأكد محافظ أسيوط أنه جار استكمال اعتماد باقي قرارات التصالح في مخالفات البناء، فور الانتهاء من استكمال الإجراءات القانونية، وسداد كامل مبلغ التصالح، واستيفاء باقي الإجراءات القانونية للحصول على نموذج 10 للتصالح.
ولفت إلى أن قرارات التصالح التي تم اعتمادها اليوم بمركزى أسيوط وديروط، وأنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك، لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح، لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة، مؤكدا الاستمرار في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع يوميًا خلال الفترتين الصباحية والمسائية وحتى أيام العطلات والإجازات الرسمية واعتبارها أيام عمل عادية.
وأوضح المحافظ أنه في حالة انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، فيكون تحديد نسبة الخصم وفقًا للمبالغ المحتسبة في هذا الشأن، وفي حالة عدم انتهاء اللجان من أعمالها، فتحدد نسبة الخصم بصورة ابتدائية وفقًا للمساحة المحددة في الطلبات المقدمة من المواطنين الذين يرغبون في سداد المبلغ بالكامل، وذلك لحين انتهاء لجان البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع من أعمالها وحساب المبالغ المقررة للتصالح وتقنين الأوضاع، ونسبة الخصم المشار إليها بصورة نهائية طبقًا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
وأشار إلى أنه في جميع الأحوال لا يترتب على تطبيق نسبة الخصم النزول عن الحد الأدني المقرر قانونًا لسعر مقابل التصالح، وتقنين الأوضاع للمتر المسطح طبقًا للمادة الخامسة من القانون، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، وبما يشجع المواطنين بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له، لافتًا إلى متابعته المستمرة لسير العمل في هذا الملف وتكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالمرور الدوري، والاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات للمواطنين وتطبيق التسهيلات المقررة.
