رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواطنون عن تحويل مخالفي الكمامة للنيابة: قرار صائب وحماية من المستهترين

مخالفي الكمامة
مخالفي الكمامة

تتخذ الحكومة الكثير من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين؛ لذا شددت الحكومة الفترة الأخيرة على مجموعة من الإجراءات الاحترازية أهمها ارتداء الكمامة والتباعد تبع ذلك عدد من القرارات لضمان تنفيذ هذه الإجراءات منها تأجيل الدراسة وتخفيف كثافة الموظفين بالمصالح الحكومية وأماكن العمل.

وكان القرار الأكثر إلزامًا لضمان تطبيق أهم إجراء في الوقاية هو تطبيق غرامة فورية على من لا يرتدي الكمامة في الشارع أو المواصلات العامة، ولكن لاستهتار بعض المواطنين بقيمة الغرامة البسيطة فتم تغليظ العقوبة بمضاعفتها الى 100 جنيه وتحويل المخالف للنيابة في خطوة رادعة لإجبار المواطنين على الالتزام في ظل وتيرة تطور الفيروس السريعة، وهو ما أكده وزير التنمية المحلية قائلًا " من لا يدفع الغرامة الفورية 50 جنيهًا لعدم ارتداء الكمامة ستتم مضاعفتها"، موضحًا أنه "في حالة الامتناع عن السداد سيتم تحويله للنيابة لدفع 100 جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة وليس 50 جنيهًا".

"الدستور" التقت بعدد من المواطنين للتعرف على آرائهم في هذه القرارات، وقال وليد عبد المجيد، موظف بشركة خاصة،"أنا ملتزم بالكمامة قبل الإعلان عن قيمة الغرامة أو قرار التحويل للنيابة، خوفًا من العدوى وحفاظًا على الناس واسرتي وباحاول أحافظ على التباعد بيني وبينهم، ولكن هناك بالفعل بعض المواطنين غير ملتزمين بالمرة ومبلغ 50 أو 100 جنيه ما بيفرقش معاهم لأنه مبلغ بسيط، مضيفًا أعتقد أن قرار التحويل للنيابة قد يكون رادعا الى حد ما لإجبارهم على الالتزام"، مضيفا أن من ضمن العادات السيئة في الشعب المصري هو التزاحم داخل المواصلات العامة، والتكدس بحجة الخوف من التأخير وهو ما يزيد من حجم ونسب الإصابة مع غلق النوافذ بسبب برودة الجو".

من جانبها قالت نور السعيد، ربة منزل، "أنها مع ارتفاع الإصابات في الموجة الثانية من كورونا أصبحت تخاف أكثر على أولادها فقامت بتأجيل التمارين الرياضية خوفًا من العدوى"، وعن الغرامة أوضحت أنها من الملتزمين وأولادها ولا تخرج دون الكمامة ولا تتخلى عنها إلا عند العودة للمنزل مع إتباع الإجراءات في خلع الكمامة من عدم لمسها ووضعها في كيس خاص قبل رميها بالقمامة.

وتوضح نور:أنه بالفعل هناك استهتار من الناس في الشارع والأماكن العامة، والحكومة مضطرة لفرض الغرامة والتحويل للنيابة للمخالفين بسبب عدم الالتزام والذي يشكل خطورة على حياتنًا وحياة أولادنا، وأهالينا من كبار السن".

من جهتها قالت أماني عبد الوهاب، ربة منزل،" أصبت أنا وعائلة زوجي بفيروس كورونا واعلم جيدًا قيمة الصحة لما مررت به من تجربة مريرة لا يستطيع أن يتخيلها أحد، فأنا كنت من غير الملتزمين بارتداء الكمامة عند النزول للتسوق او للذهاب لعائلتي، لذا أصبحت الأن من الملتزمين والمدافعين عن ضرورة ارتداء الكمامة وأرى أن قرار الحكومة بالغرامة صائب، لأنه حماية إجبارية لكن لا يعرف خطورة الوباء وما يسببه من أضرار على الصحة حتى بعد التعافي".

أما رشا محمد لاشين، ربة منزل ولديها ثلاثة أبناء فقد قالت، نادرًا ما أخرج من المنزل في ظل فيروس كورونا ولكن أصابه أخي به جعلتني ألتزم عند الخروج، حتى لو داخل سيارتي الخاصة مع زوجي وأولادي " فالإحتياط واجب"، أيضًا بقوم برش الكحول داخل السيارة وعلى الكراسي الأمامية والخلفية قبل ركوب عائلتي".

وترى رشا أن حملات المحليات للتفتيش على الالتزام بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة هو قرار صائب، داعية لزيادة الغرامة لردع المخالفين حفاظًا على أرواحنا وحياة أولادنا".