رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

من هو المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجديد؟

حنفي جبالي
حنفي جبالي

فاز المستشار حنفي جبالي، عضو مجلس النواب، ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، بمنصب رئيس مجلس النواب بـ508 أصوات.

والمستشار حنفي جبالي، هو رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ولد في 14 يوليو 1949، وحصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1975، كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1976 بترتيب "الأول".

كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1977، وحصل على درجة الدكتوراه في القانون العام وعنوان الرسالة "المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة" من كلية الحقوق بجامعة عين شمس سنة 1987.

تولى جبالي عددا من المهام وتقلد مناصب عدة أهمها عين معاونًا بالنيابة العامة في 28-3-1976، ومساعدًا بالنيابة العامة في 26-6-1977، ثم بعد ذلك وكيلًا للنائب العام في 6-8-1978.

وعمل وكيلًا للنائب العام بنيابة حدائق القبة الجزئية 7/ 1976، ووكيلًا بنيابة الزيتون الجزئية /10 1976، وعين مندوبًا بمجلس الدولة في 29-11-1978، ثم بعد ذلك عمل في إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية والمحافظات بمجلس الدولة 12-1978، وعين مستشارا مساعدا من الفئة (ب) بمجلس الدولة في 9-3-1982، ثم بعد ذلك عمل مفوض الدولة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بمجلس الدولة 10-1982.

وتم تعيينه مستشارًا مساعدًا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وعين مستشارا بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 20-9-1988، ثم بعد ذلك عين رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا في 16-7-1996، وبعدها نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في 21-3-2001.

وفي الفترة من 2001 حتى 2004، عمل رئيسا للمكتب الفني بالمحكمة الدستورية العليا، وعين رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في 23 يونيو 2018.

تم انتخابه أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية 10-2011، وتم ندبه لعضوية اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بمدينة طنطا في 1-10-1982، وتمت إعارته بوظيفة مستشار بالمحكمة الدستورية بمملكة البحرين حتى 15-2-2004 وحتى 28-12-2005

شارك في العديد من الأنشطة العلمية المتمثلة في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، كما شارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.

تم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية. تم اختياره أمينًا عامًا لاتحاد المحاكم الدستورية العربية.

ووقع بصفته الأمين العام لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية عقدا لإنشاء مكتبة رقمية للاتحاد، تدار بطريقة إلكترونية كاملة وتحتوي على جميع الأحكام الدستورية العربية بشكل رقمي يمكن إتاحتها عن طريق وسائط إلكترونية وعبر شبكة الإنترنت لكافة الباحثين في أنحاء الوطن العربى.