بينها البطالة وارتفاع العجز.. زلزال من الأزمات يضرب الاقتصاد التركي
رغم مرور أيام قليلة في العام الجاري 2021، إلا أن الأوضاع الاقتصادية في تركيا من سيء لأسوء، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن تراجع كبير في الليرة التركية خلال تعاملات اليوم الإثنين بأكثر من 2%، مع استمرار مكاسب العملة الأمريكية، وسط آمال في مزيد من التحفيز للاقتصاد الأمريكي.
ووفقا لـ "رويترز"، فقد سجلت العملة التركية 7.47 ليرة مقابل الدولار، بحلول الساعة 06:02 بتوقيت جرينتش، مقارنة مع مستوى الإغلاق يوم الجمعة عند 7.3550 ليرة للدولار.
وفي وقت سابق من التعاملات، كانت قد انخفضت العملة التركية بنحو 2.2% إلى 7.52 ليرة مقابل الدولار.
إحصاءات غير حقيقية للبطالة
كما أصدرت هيئة الإحصاء التركية (TSI)، تقريرها حول البطالة لشهر أكتوبر 2020، وقالت إن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل يبلغ 4 ملايين و5 آلاف شخص.
ووفق الإحصاءات الرسمية التي تشكك بها المعارضة، فقد انخفض العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تركيا في الفئة العمرية 15 فأكثر في أكتوبر 2020 بمقدار 391 ألف شخص مقارنة بالفترة نفسها حيث سجل 4 ملايين و5 آلاف شخص. في نفس الفترة، بلغ معدل البطالة 12.7٪ بانخفاض 0.7 نقطة مئوية.
وفق التقرير الحديث بلغ معدل البطالة غير الزراعية 14.8٪ بانخفاض 0.9 نقطة مئوية.
يذكر أنه في الشهر الماضي كذب اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، بيانات هيئة الإحصاء التركية فيما يتعلق بنسب البطالة في تركيا، حيث أوضح الاتحاد أنها ارتفعت لتصل إلى 26.4%.
اما اتحاد نقابات العمال الثورية اليسارية، قال في ديسمبر الماضي إن نسبة البطالة التي تبلغ 12.7% وفق هيئة الإحصاء غير صحيحة، والنسبة الحقيقية للبطالة في تركيا خلال شهر سبتمبر 2020 وصلت إلى 26.4%.
كما قال اتحاد نقابات العمال، أن بيانات هيئة الإحصاء التركية، لا تعكس بدقة معدل البطالة وعدد العاطلين عن العمل، خاصة بعد الضرر الذي أحدثه فيروس كورونا على التوظيف، حيث قال الاتحاد في تقرير: أن عدد العاطلين عن العمل بشكل عام قد ارتفع إلى 9.5 مليون، أوضح أن معدل البطالة وصل بشكل عام إلى 26.4٪ في سبتمبر.
اتساع العجز التجاري
كما اتسع عجز الحساب الجاري التركي إلى 4.06 مليار دولار في نوفمبر، مع استمرار الطلب على الواردات مثل الذهب حتى بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، وقال البنك المركزي التركي على موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين، إن فجوة الحساب الجاري نمت من 15 مليون دولار في نوفمبر من العام الماضي، ما رفع العجز المستمر لمدة 12 شهرًا إلى 38 مليار دولار.
وكان من المتوقع أن تسجل البلاد عجزا قدره 3.7 مليار دولار في نوفمبر، وفقا لمتوسط تقدير في استطلاع أجرته "رويترز" على 11 اقتصاديا الأسبوع الماضي، وتراوحت التوقعات بين 1.1 مليار دولار و4.1 مليار دولار. وهو أكبر عجز منذ أغسطس 4.71 مليار دولار.
واتسعت فجوة الحساب الجاري في تركيا بشكل حاد، مدفوعة بطفرة الاقتراض المدعومة من الحكومة، وفرضت ضغوطا على الليرة المحاصرة، التي تراجعت إلى مستويات قياسية متتالية العام الماضي، كما دفعت خسائر الليرة وارتفاع التضخم البنك المركزي للتدخل وزيادة سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمئة من 8.25 بالمئة في سبتمبر.
فرض رسوم جمركية على الصلب
كما جاء إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الحديد والصلب التركية، بمثابة ضربة للقطاعات الصناعية في البلاد، لا سيما بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا بتدهورها بشكل كبير على مدار العام الماضي.
وجاءت الإجراءات الحمائية المتزايدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي فرضها على سوق التصدير الرئيسية لتركيا إلى تفاقم تدهور سوق الصلب المحلي، وسط توقع بأن تساهم الرسوم الجمركية المرتفعة على الحديد التركي في تقليل هوامش ربح الشركات التركية وتثنيها عن المنافسة في الأسواق الأوروبية.
كما ضربت أزمة فيروس كورونا العديد من القطاعات الصناعية في تركيا، بما في ذلك قطاع الصلب، الذي أوقف الإنتاج في أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الصلب الخام في البلاد، ومن المتوقع أن يتقلص قطاع البناء التركي، وهو عادة أكبر صناعة تستخدم للصلب في البلاد.
