رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التطعيم لا القتل».. مبادرات أهلية لحماية الكلاب

 مبادرات أهلية لحماية
مبادرات أهلية لحماية الكلاب

دشن العديد من الأهالي، مبادرة جديدة بعنوان "التطعيم لا القتل"، من أجل إنقاذ أرواح الكلاب من القتل المتعمد، تلك الحملات نتجت من توقيع بروتوكول اتحاد جميعات الرفق بالحيوان في مصر، مع جهاز أمناء الشيخ زايد، بخصوص التعامل مع ظاهرة كلاب الشوارع بدلاَ من التسميم والقتل.

بدأت حملات "التطعيم لا القتل" باستهداف الأهالي استخدام التطعيم والتعقيم للكلاب، بدلًا من صرف الملايين على استيراد الملايين من الدولارات لاستيراد سم «سلفات الأسترنكين»، وهى السموم العالية الخطورة التي تسبب الوفاة ليس بالأكل فقط بل تزداد خطورتها في اللمس والاستنشاق، وبالفعل تم تطبيق هذه الحملات بمدينة الشيخ زايد، أسفرت عن تعقيم 75% من العدد بإجمالى 3 آلاف كلب.

الدكتور محمد ناصر طبيب بيطري وأحد سكان المدينة، أكد أنه فى حالة تعميم تجربة التطعيم على الكلاب بدلا من قتلها فسيكون هناك دراسة لكل منطقة، وذلك لاختلاف كيفية التعقيم، حسب كل منطقة سواء كانت صحراوية أو ساحلية أو زراعية، كما يختلف التطعيم حسب اختلاف كثافتها السكنية.

وأكد أن هناك العديد من التجارب الناجحة لتطعيم الكلاب وتعقيمها بدلا من قتلها، فهناك تطبيقات من جمعيات المجتمع المدنى وأخرى بمناطق مثل التجمع ومدينة نصر ومصر الجديدة وإسكندرية وبنى سويف والفيوم.

وبخصوص هذه التطبيقات أكدت الدكتورة منى خليل الناشطة في مجال الرفق بالحيوان في تصريح لها نجاحها على الرغم من كونها تطبيقات قائمة فقط على المجهودات الشخصية، موضحة أنه فى حالة تبنى الدولة هذا الاتجاه فسيكون هناك حلولا لتوفير الموارد خارج إطار الميزانية العامة للدولة.

وأوضحت "خليل" أن بروتوكول المبادرات قدم عقب ورود شكاوى عديدة من السكان بكثرة الكلاب الضالة واعتدائها على بعض الأهالي خاصة الأطفال وكبار السن والسيدات، مؤكدة أنه لا يوجد إحصائية دقيقة يمكنها تحديد أعداد الكلاب الضالة حتى الآن.

وتابعت "خليل"، أن جمعيات المجتمع المدنى تقوم بآلية التطعيم خلال المناطق السكنية ويكون التطعيم بالأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، موضحة أن التطعيم الجماعى هو الذى يكسب المناعة للحيوانات، كما أشارت إلى أنه من الأفضل أن توجه الأموال إلى تطعيم الكلاب وتعقيمها بدلًا من قتلها.

الجدير بالذكر أن القرار الوزاري رقم 53 لسنة 1967، أباح استخدام السموم من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية في مقاومة الكلاب الضالة بالمخالفة للمنهج العلمى وتعليمات منظمة الصحة العالمية للحيوان، وخاصة بعد ثبوت أضرار السموم والمواد التي يتم إضافتها عبر صناديق القمامة، فضلًا عن إهدار العملة الصعبة.