رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس ٥ متهمين تنمروا على معاق في الدقهلية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بدكرنس بمحافظة الدقهلية، حجز جميع المتهمين الخمسة في واقعة التنمر على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة معاق ذهنيًا، وضربه وربطه في عمود إنارة بدافع استفزازه والسخرية منه، كما طلبت البحث عن كاميرات مراقبة رصدت الواقعة في مكان حدوثها والتحفظ على محتوياتها.

كما أمرت النيابة بانتداب المهندس الفني لفحص الدراجة البخارية «توك توك» المضبوطة برفقة المتهمين، ورفع البصمات من الشاسيه والموتور، وبيان ما إذا كان مبلغًا بسرقتها من عدمه واستدعاء مالكها الأصلي، والتحفظ على التوك توك وهواتف المتهمين.

وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد برصد المتابعة الأمنية على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي ٢ فيديو يظهر فيهما مجموعة من الأشخاص يقومون بالتنمر على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة «معاق ذهنيًا»، المقطع الأول يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل حول رقبته، حيث يقومون بسحبه من رقبته وإنزاله من مركبة «توك توك» والمقطع الآخر يظهر فيه المجني عليه موثق بحبل بأحد أعمدة الإنارة يقومون بالتهكم عليه والسخرية منه بالمقطعين.

وبتشكيل فريق بحث ومن خلال الفحص أمكن تحديد هوية الشخص المعتدى عليه «معاق ذهنيًا»، وتبين أنه يدعى (محمد.إ. ا. م) ٢٤ عامًا، وشهرته «بكار» ومقيم بندر دكرنس طرف كفيلته وتدعي «ماجدة.م.ا.ف» ٦٦ عامًا، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة وعقب تحديد الأشخاص القائمين بالأفعال المشار إليها سلفًا بمقطعي الفيديو تمكن ضباط المباحث من ضبطهم وهم «محمد.ال.م.ال» وشهرته الصامولي ١٩ عامًا، نقاش، و«خالد.ع.ر.ع»٢٠ عامًا، عاطل، و«محمد.ر.م.إ» ٢١ عامًا، عاطل، ويقيمون بقرية «المحمودية» دائرة مركز شرطة دكرنس، و«محمد. أ. م.ع» ٢٣ عامًا، سائق، ومقيم «عزبة الصايغ - التابعة لقرية المحمودية دائرة مركز شرطة دكرنس و«أشرف ال. أ.ع.ال» ٢٥ عامًا، عاطل، ومقيم بقرية المحمودية دائرة مركز شرطة دكرنس بحوزتهم "توك توك" الخاصة بالمتهم الأول والمستخدم في مقطع الفيديو الأول.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السخرية من المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أصدرت قرارها السابق.