رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

وقائع أضخم قضية نصب بمصر.. محتال يبيع الوهم لـ4 آلاف ضحية بملايين الجنيهات (مستندات)

السبت 09/يناير/2021 - 01:55 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
كل ما فكروا به هو تأمين مستقبلهم وأولادهم من خلال استثمار المبالغ المالية في أحدي الشركات الخاصة، ولم يخطر على أذهانهم أنه من الممكن أن يتوقف صرف نقودهم واستكمال حقوقهم المادية بعد اختفاء أصحاب الشركة في ظروف غامضة.

ومع بداية تعاقدهم مع الشركة انبعث الاطمئنان والمصداقية إلى قلوبهم، نظرًا لازدحام عدد كبير للتعاقد مع نفس الشركة، ويشمل التعاقد دفع مبلغ مالي يطلق عليه ''باقة'' يتم استثماره ورده لأصحابه مرة أخرى ومعه أرباحه لكل مبلغ قيمة مختلفة عن الآخر في الأرباح.

وترصد '' الدستور'' تفاصيل واقعة نصب إحدى الشركات الخاصة بمنطقة "كسر الحجر" بمدينة أسوان، على عدد من الأهالي بمبالغ هائلة.

وتقول ''ه. ع''، إحدى سيدات أسوان وضمن ضحايا شركة النصب، إنها علمت بالشركة أثناء دردشتها مع إحدى صديقتها، وبعدها أعجبت بفكرة استثمار الأموال، ما جعلها تتوجه لمقر الشركة بأسوان، للاستعلام والدخول بباقة أيضًا للتجربة.

وبخصوص مجال الاستثمار الذي تعمل به الشركة، أوضحت لـ''الدستور'' أنها علمت منهم أن صاحب الشركة لديه "مزارع للعملات الرقمية"، ويعمل في تعدين العملات ويعد مجالًا مربحًا للغاية، وبالتحديد عملة "البتكوين''.

وتابعت أن أول تجربة لها كانت منذ مايو عام 2019، وقامت بشراء باقة بمبلغ 200 ألف جنيه، وينص العقد المتفق عليه لهذا المبلغ ربح بنسبة 70%، ليصل إجمالي المبلغ والأرباح التي تحصل عليها خلال المدة المتفقة 340 ألف جنيه على مدار 16 شهرا بواقع مبلغ 28 ألف جنيه لكل شهر.

وذكرت أن التزام الشركة بسداد النقود بناء على العقد دفعها لتجدد باقة أخرى بـ٣٥٠ ألف جنيه و2 آخرين معها ليصل إجمالي الباقات 4 بمبلغ 750 ألف جنيه، ووصل مبلغ الربح الشهري لـ100 ألف جنيه، مشيرا إلى أن آخر باقة لم تستفيد منها بشيء.

واستكملت أنهم فوجئوا أن الشركة أغلقت نشاطها نظرًا لاجتياح أزمة فيروس كورونا المستجد بشهر مارس من العام الماضي، وبعدها لم يصل لهم أي عائد مادي من أرباحهم المستحقة التي تتخطى الـ900 ألف جنيه.

بينما قالت ''أ. م''، ضمن الضحايا أيضًا، إنها عندما علمت بوجود الشركة ووجدت أنه مشروع مربح، ولها سجل تجاري وأوضاعها مقننة، توجهت لمقر الشركة وأول مرة جربت باقة قليلة حتى تتأكد من مصداقية الشركة، بمبلغ 10 آلاف جنيه، وبالفعل حصلت على أرباح المدة المتفق عليها.

وأضافت لـ'' الدستور'' أن التزام الشركة بسداد المبالغ دفعها الاشتراك بباقة أكبر تبلغ 30 الف جنيهًا، وبعدها جددت باقات إضافية لأكثر من مرة بمبلغ 200 ألف جنيهًا، ووصل المبلغ المستحق لـ160 ألف جنيه بشكل شهري.

وأوضحت أنه في البداية كانت تعلم أنه يتم استثمار الأموال في أجهزة الحاسب الآلي وبعدها بفترة علموا أن مجال صاحب الشركة تعدين عملة البتكوين، ولكن الشركة تخفي هذا المجال نظرًا لأنه ممنوع في مصر.

واستكملت لـ"الدستور'' أن مستحقاتها المالية المنصوب عليها فيها تبلغ 790 ألف جنيهًا، وكل ذلك مثبت بأوراق رسمية بها ختم الشركة، وإمضاء المسؤولة عنها في أسوان.

وتابعت أن هناك أموالا أخرى دفعتها ومجموعة أخرى ولكن بالنظام الإلكتروني لتعدين عمله أخرى يطلق عليها ''إكس كوين''، وكان التعاقد على هذه العملة إجباريًا من صاحب الشركة، ولا توجد أي أوراق رسمية تثبت ذلك.

وذكر ''أ. ع''، أنه لم تختلف قصته كثيرًا عنهم بشأن التجربة بمبالغ قليلة وبعدها تجديد الباقات بمبالغ أكبر، وأنه اشتراك في الباقات الكبرى فئة الـ200 ألف جنيه أكثر من مرة، ولم يستطع الحصول على المبالغ المتفق عليها بالعقد، مشيرًا إلى أن المبلغ المنصوب عليه فيه من قبل الشركة وصل إلى مليون و400 ألف جنيه.

واستغاث ضحايا النصب بأسوان خلال حديثهم لـ'' الدستور'' بالجهات المختصة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه القضية، واسترجاع أموالهم مرة أخرى، حيث إنهم لم يتوقعوا أن ينتهي بهم المطاف هكذا نظرًا لأن الشركة لديها أوراق رسمية ومقننة أوضاعها قانونيًا بشكل رسمي.

بينما من جهة أخرى، قال خالد البرديني، محامي النقض والمسؤول عن القضية، إن الشركة تعمل في تعدين عملة «البتكوين»، وأن العدد الفعلي الذي تم النصب عليه من قبل الشركة يتراوح ما بين 3 لـ4 آلاف شخص، ولكن لم يتقدم جميعهم بشكاوى.

واستكمل أنه بدأ في إجراءات الدعوى والتوكيلات مع أول شهر أكتوبر الماضي ويبلغ عدد الموكلين المسؤول عن قضيتهم 80 شخصًا، بإجمالي مبلغ حوالى 35 مليون جنيه، من المحافظات التالية: أسوان، الإسكندرية، الشرقية، وكفر الشيخ، والجيزة.

وتابع أن القضية وصلت إلى نيابة الشئون المالية والتجارية، المختصة بالتحقيق في هذه القضايا ومقرها مكتب النائب العام بالتجمع الخامس، حيث إن التهمة الموجهة للشركة مخالفة القانون 146 لسنة 1988 لسنة 1988 توظيف الأموال.

وكشف أن القضية تحررت بالمحاضر التالية: بأسوان برقم 7736 لسنة 2020، و14549 لسنة 2020، و14539 لسنة 2020 نيابة العجوزة.