رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«آراب نيوز»: الرسوم الأوروبية على الحديد التركي ضربة لاقتصاد أنقرة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت صحيفة "آراب نيوز" أن إعلان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية باهظة على واردات الحديد والصلب التركية، يمثل ضربة للقطاعات الصناعية في البلاد، لا سيما بعد أن تسببت جائحة فيروس كورونا بتدهورها بشكل كبير على مدار العام الماضي.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني أمس الجمعة، أن الإجراءات الحمائية المتزايدة التي يسعى الاتحاد الأوروبي فرضها على سوق التصدير الرئيسية لتركيا أدت إلى تفاقم تدهور سوق الصلب المحلي، متوقعة أن تساهم الرسوم الجمركية المرتفعة على الحديد التركي في تقليل هوامش ربح الشركات التركية وتثنيها عن المنافسة في الأسواق الأوروبية.

وأوضحت أنه على مدار العام الماضي، ضربت أزمة فيروس كورونا العديد من القطاعات الصناعية في تركيا، بما في ذلك قطاع الصلب، الذي أوقف الإنتاج في أبريل، مما أدى إلى انخفاض حاد في إنتاج الصلب الخام في البلاد، ومن المتوقع أن يتقلص قطاع البناء التركي، وهو عادة أكبر صناعة تستخدم للصلب في البلاد.

وأشارت إلى أن قطاع الصلب في تركيا، المعرض لتقلبات أسعار الصرف والتغيرات في أنماط التجارة العالمية، يعتمد بشكل أساسي على صادرات منتجات الصلب ويصدر عادة 50% من إجمالي إنتاجه كل عام.

ونوهت في تقريرها إلى إنه في عام 2018، رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية بنسبة تصل إلى 50% على واردات الصلب من تركيا، مستشهدة بأسباب تتعلق بالأمن القومي، مما تسبب في خسائر كبيرة لمصدري الصلب الأتراك ودفع أنقرة للرد من خلال تطبيق تعريفات جمركية متساوية على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية باهظة على الحديد التركي- الذي اتبع سلوك الإغراق للوصول إلى المستهلكين في القارة العجوز- اعتبارا من أمس الجمعة، وتتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6%، وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، وستطبق الرسوم لستة أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

واستند القرار إلى تحقيق جار بشأن الإغراق، حيث أسفرت الشكوى الذي قدمها اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي في 31 مارس من العام الماضي بشأن انخفاض أسعار واردات اللفائف الساخنة التركية إلى الاتحاد الأوروبي عن تحقيق تم إطلاقه في مايو.

واحتوت الشكوى على أدلة كافية على الإغراق والضرر الاقتصادي الناتج، كما يجري تحقيق منفصل لمكافحة الدعم ضد منتجات الحديد والصلب التركية.