الصين تندد ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن اعتقالات «هونج كونج»
نددت الصين اليوم الجمعة، ببيان الاتحاد الأوروبي بشأن الاعتقالات الأخيرة في منطقة "هونج كونج" الإدارية الخاصة، واصفة إياه بأنه "مضلل".
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي اليوم، تعليقا على بيان أصدره الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي أمس، ذكر فيه أن شرطة هونج كونج ألقت القبض على أكثر من 50 شخصا بتهم مرتبطة بـ"الانتخابات التمهيدية المؤيدة للديمقراطية" في يوليو عام 2020، فيما حث البيان السلطات على "احترام سيادة القانون والمبادئ الديمقراطية لهونج كونج، والإفراج الفوري عن المعتقلين".
وقال المتحدث باسم البعثة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي:"إن الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها شرطة هونج كونج بحق النشطاء المشتبه بقيامهم بأعمال تخريبية هي إجراءات قانونية تستند إلى القانون الأساسي للمنطقة الإدارية الخاصة وقانون الأمن الوطني لهونج كونج، وأن ذلك شأن داخلي للصين لا يحق للجانب الأوروبي التدخل فيه".
واعتبر المتحدث أن الاتحاد الأوروبي تعمد استخدام كلمات من قبيل "الديمقراطية" وسيادة القانون" و"الانتخابات التمهيدية" لتضليل الجمهور، مشيرا إلى أن "الانتخابات مظهر مهم لممارسة المواطنين للحقوق السياسية والديمقراطية، ويجب إجراؤها وفقا للقانون والإجراءات المقررة، وبموجب النظام الانتخابي في هونج كونج، لا يوجد شيء اسمه انتخابات تمهيدية".
وأضاف المتحدث أن ما يسمى بـ "الانتخابات التمهيدية التي أعدها ونفذها الأشخاص المعنيون في يوليو عام 2020 كانت مخالفة للقانون، وأدت إلى تعطيل وتقويض النظام الانتخابي في هون كونج ونزاهته وعدالته، وكان هدفها الحقيقي هو السيطرة على المجلس التشريعي للمنطقة وشل حكومة المنطقة الإدارية الخاصة".
وأكد المتحدث أن مثل هذه التحركات تشكل تحديا صارخا لقانون هونج كونج الأساسي وقانون الأمن الوطني لهونج كونج، لافتا إلى أنه "في أي بلد، يجب محاسبة أولئك الذين ينتهكون القانون. ولا يمكن تبرئتهم لمجرد أنهم كانوا مشرعين أو ناشطين. هذا هو بالضبط ما تعنيه الديمقراطية وسيادة القانون".
وحول تأكيد الاتحاد الأوروبي في البيان على ضرورة احترام مبدأ "دولة واحدة ونظامان" ودرجة الحكم الذاتي العالية لهونج كونج، دعا المتحدث الاتحاد إلى احترام السيادة القضائية للصين، والتوقف عن التدخل في شؤون هونج كونج أو ممارسة شرطة هونج كونج لواجباتها القانونية.
