السويد توافق على محاكمة مسئول إيراني تسبب في مجزرة عام 1988
أعلنت الحكومة السويدية مؤخرًا الموافقة على محاكمة حميد نوري، أحد مسئولي السجون الإيرانية والمحتجز في العاصمة ستوكهولم، بتهمة تورطه في مجزرة تصفية آلاف السجناء السياسيين في صيف عام 1988 بإيران.
وتم توقيف حميد نوري في 9 نوفمبر 2019 بمطار ستوكهولم، بعد شكوى من بعض السجناء السابقين والشهود الذين قالوا إن "نوري" كان معاون مدير سجن غوهردشت بمدينة كرج، جنوب غربي طهران، وأحد أعضاء "لجنة الإعدامات" في السجن أثناء تنفيذ الإعدامات الجماعية ضد السجناء السياسيين.
وبناء على هذه الشكوى، وجهت إليه المحكمة السويدية عددًا من التهم، من بينها "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتعذيب وتواطؤ في استمرار جريمة عدم تسليم الجثث"، ومددت اعتقاله حتى 2 فبراير 2021.
يشار إلى أنه حسب إحصائيات غير رسمية، فقد أُعدم أكثر من 6000 شخص، معظمهم من أعضاء ومناصري "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة، خلال إعدامات عام 1988 التي أمر بها الخميني، المرشد السابق للنظام الإيراني.
كما أوكلت قضية الإعدامات، آنذاك، إلى "لجنة الموت" المكونة من إبراهيم رئيسي، المدعي العام لطهران في حينه والرئيس الحالي للقضاء الإيراني، وحسين علي نيّري القاضي الشرعي، ومصطفى بور محمدي ممثل وزارة الاستخبارات، ومرتضى أشرفي المدعي العام في طهران، وكانت هناك لجان فرعية في المحافظات مسئولة عن تنفيذ عمليات الإعدام.
