رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبراء يرصدون آليات الاستفادة من أراضي الدولة غير المستغلة

أراضي الدولة
أراضي الدولة

انطلقت العاصمة الإدارية الجديدة لتكون بداية التوجه إلى الاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة بحيث يتم الاتجاه إلى تعمير الصحراء وإيقاف الضغط على القاهرة وضواحيها، حيث اتجهت الدولة إلى التشجيع على الخروج إلى الأراضي المختلفة لاستغلالها وتعديلها وعدم التكدس في رقعة بعينها، لذا كان لا بدّ أن تبدأ الدولة بنفسها لتكون قدوة يحتذي بها غيرها. 

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه يتم دراسة جميع الأراضي غير المستغلة في المحافظات، بهدف استغلالها في تنفيذ مشروعات لخدمة المواطنين، أو في المشروعات السكانية، وكذلك خدمات تعليمية ترفيهية اجتماعية على حسب دراسة طبيعة الأرض والمنطقة. 

استغلال الأراضي اقتصاديًا
أكد المستشار صبري الجندي المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، إن المحافظات تمتلك مجموعة من الأصول ممثلة في الأراضي وهي غير مستغلة أو مستغلة بطريقة غير اقتصادية وبالتالي بعضها يحتاج إلى مباني خدمية او سكنية.

أضاف الجندي، لـ"الدستور"، أن هناك بعض المحافظات لديها نقص في مكاتب السجل المدني أو في الوحدات الصحية أو مكاتب التموين، فيمكن استغلال هذه الأراضي في بناء المباني الخدمية الحكومية التي تحتاجها المراكز والقرى والأحياء.

وتابع أنه يمكن استغلال مساحات هذه الأراضي في بناء أنشطة اقتصادية كالمولات التجارية أو محطات خدمة السيارات، أو بالشراكة مع القطاع الخاص يتم بناء وحدات سكنية وإدارية ويتم استغلالها اقتصاديًا، ومن الممكن أن تكون جاذبة للاستثمارات فهناك الكثير من الأراضي ذات الموقع الخاص، يمكن استغلالها مع القطاع الخاص. 

واستكمل الجندي أنه من الممكن تسليم الأرض لمطور عقاري ويتم تقييم سعرها بمبلغ معين وتكون هذه الشراكة بقيمة الأرض، ومن هنا ستكون العوائد الاقتصادية مرتفعة جدًا يمكن استخدامها في خدمات للمواطنين مثل رصف الطرق أو توصيل مياه الصرف الصحي ومياه الشرب إلى القرى والمراكز.

أضاف أنه يمكن بناء المدارس حال وجود نقص في المدارس في المناطق السكنية المجاورة لها، ويمكن توسعة مساحة الحدائق ويستفيد منها السكان ويكون لها دور في تقليل نسب التلوث بالمساحات الخضراء.

وأوضح أن كل أرض يجب أن يتم استغلالها وفقًا لموقعها بحيث يكون الاستغلال الأمثل لها، فالأراضي البعيدة نسبيًا يمكن استغلالها مراكز خدمة صيانة سيارات أو ملاعب رياضية، حيث يتم تحديد الأنشطة وفقًا لمواقع هذه الأصول غير المستغلة وما يلائم طبيعة الموقع والأنشطة التي يحتاجها المكان.

الحكومة وعين الاعتبار للمنتجات
قال الدكتور محمود ربيع، خبير الإدارة المحلية، إن أسلوب عمل الإدارة الحكومية في الوضع الحالي أصبح مختلف عما كان عليه سابقًا، لأنه طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي تتسم بالموضوعية وتلبية لاحتياجات السوق في إطار من الشفافية والنزاهة والعدالة الاجتماعية، من هنا كان لا بدّ للدولة أن تنظر لممتلكاتها بعين الاعتبار ولا بدّ من صيانة الموارد الأساسية للدولة، لذا جاء الهدف من حصر الأراضي غير المستغلة على مستوى المحافظات أو وضع أولويات العمل في أجندة الحكومة.

أوضح ربيع، لـ"الدستور"، أنه تم التنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال والصناعة بشأن قطع الأراضي التي يملكها قطاع الأعمال العام وغير مستغلة، أصبحت الحكومة في الفترة الحالية لا تملك رفاهية إدارة شركات خاسرة والاعتماد عليها والنظر إليها طبقا للبعد الاجتماعي والمحافظة على الكيان مراعاة للبعد الاجتماعي.

شدد على أن الحكومة اليوم هي حكومة أعمال وإنتاج تنظر إلى الأمر بشكل موضوعي، ومن هنا كان لا بد للنظر إلى عدد من قطع الأراضي التي تم تحويلها لغرض سكني مختلط بحيث تشمل أنشطة تجارية بجانب النشاط السكني، لأن النشاط الصناعي غير ملائم لطبيعة المكان، "أي قطعة ارض أصبحت غير مستغلة بعد توقف العمل بالمصنع المقام عليها سواء لخسائر أو انتهاء هذه الصناعة أو تقادم الآلات وبالتالي احلاله وتجديده غير مُجدي خاصة إذا كان وسط منطقة سكنية فيهم تحويل هذه الأرض إلى نشاط آخر تستفيد منه المنطقة وسكانها.

وتابع أنه تم النظر إلى 250 قطعة أرض غير مستغلة على مستوى الدولة على مستوى المحافظات وتم الانتهاء من تغيير نوع استخدام 182 قطعة أرض بمساحة 20 مليون فدان، وسيتم العمل على طرح هذه القطع للاستخدام الأرض لاستغلالها في مباني خدمية وترفيهية وأنشطة تخدم المواطنين.

ولفت إلى أنه تم توقيع بروتوكول بين وزارة قطاع الأعمال وهيئة تنمية المجتمعات العمرانية لاستغلال الأراضي الخاصة بالشركة القابضة للغزل والنسيج، حيث كانت تملك عدد كبير من الأراضي تستخدم في تخزين الأقطان قبل الحلج في التجميع وتستخدم في التشوينات، وأصبحت مع مرور الوقت موجودة في المناطق السكنية وبالتالي أصبح يوجد صعوبة في دخول السيارات المحملة بالاقطان إلى هذه الأماكن فكان لابد من استغلالها استغلال آخر، وبالتالي تم وضع خريطة لاستغلال بشكل آخر يتناسب مع المنطقة السكنية.